به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، با حذف رسمی سامانه نیما از اول بهمن ماه 1403، فصل جدیدی در سیاستهای ارزی کشور آغاز شده است. تمام معاملات صادرکنندگان به بازار ارز تجاری منتقل شده و رفع تعهدات ارزی آنها منوط به عرضه ارز در این بازار خواهد بود. این تغییر اساسی، پایان دوران سامانهای را رقم زده که برای سالها مکانیزم اصلی مبادلات ارزی کشور محسوب میشد. انتقال کامل به مرکز مبادله ارز ایران، نشان از تمرکز بیشتر بر شفافیت و کنترل بازار ارز دارد.
پیش از حذف کامل، نرخ دلار در سامانه نیما از 24 آذرماه 1403 به صورت توافقی تعیین میشد. افزایش ناگهانی نرخ دلار در این سامانه، از 54 هزار تومان در 22 آذر به بیش از 60 هزار تومان در عرض یک روز، نشان از تغییرات قریب الوقوع و احتمالا برنامهریزی شده در سیاستهای ارزی داشت. این افزایش قیمت، تلاش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای همگرایی قیمت ارز در نیما و بازار آزاد را نمایان میساخت. دولت با هدف کاهش رانت و ایجاد شفافیت بیشتر، ماهها پیش از این اقدام، سیاست افزایش تدریجی نرخ دلار در نیما را در پیش گرفته بود.
در حال حاضر، چهارشنبه 26 شهریورماه 1404، قیمت دلار حواله در بازار ارز تجاری در کانال 69 هزار تومان قرار دارد؛ رقمی که در ابتدای دولت سیزدهم در کانال 45 هزار تومان بود. این افزایش قابل توجه نشاندهنده تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی و اثرات آن بر نرخ ارز در طول یک سال گذشته است. با توجه به حذف نیما و توجه به نرخهای جدید، میتوان تحلیل کرد که این رویکرد جدید، تلاش برای کاهش اختلاف قیمت ارز در بازارهای موازی و رسمی است. البته، پیامدهای این سیاست در درازمدت نیاز به بررسی دقیقتر و زمان بیشتری دارد.
بررسی نرخهای اعلام شده در مرکز مبادله ایران نشان میدهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار امروز، با کاهش جزئی نسبت به روز گذشته، 71 هزار و 970 تومان و قیمت توافقی حواله دلار 69 هزار و 874 تومان است. قیمت توافقی هر اسکناس یورو نیز با افزایش به 85 هزار و 264 تومان و نرخ حواله یورو به 82 هزار و 780 تومان رسیده است. قیمت اسکناس درهم امارات نیز با کاهش جزئی به 19 هزار و 597 تومان و نرخ حواله آن به 19 هزار و 26 تومان رسیده است.
حذف سامانه نیما و تمرکز بر بازار ارز تجاری، نقطه عطفی در سیاستهای ارزی کشور است که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی داشته باشد. نظارت دقیق بر عملکرد این سیستم و بررسی اثرات آن بر تورم، صادرات و واردات در ماههای آینده ضروری به نظر میرسد. واکنش فعالان اقتصادی و کارشناسان به این تغییرات، در تعیین مسیر آیندهی اقتصاد ایران نقش کلیدی خواهد داشت. وبسایت ساختمانی در پیگیری اخبار مربوط به این تحولات و ارائه تحلیلهای کارشناسی، نقش مهمی ایفا میکند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
