به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل جدیدی را برای کنترل هدفمند تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرده است. این دستورالعمل، حاصل تلفیق تجارب بینالمللی، مطالعات تطبیقی و ظرفیتهای کارشناسی داخلی در مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است و در اجرای ماده 67 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است.
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با تأکید بر نقش این مقررات در افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان یافتن عواید مجرمانه، اعلام کرد که مؤسسات اعتباری موظف به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان و رصد تراکنشهای آنها هستند. این دستورالعمل، سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک ارائه میدهد تا ضمن کاهش تخلفات مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنشها افزایش یابد.
بر اساس این دستورالعمل، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، برای اشخاص حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی غیرفعال 5 میلیارد ریال تعیین شده است. سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسبوکار و اشخاص حقوقی فعال نیز بر اساس فرمولی که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، محاسبه خواهد شد. عبور از این سقفها بدون ارائه مدارک معتبر، به عنوان مدرکی بر وجود درآمدهای نامشخص در همان سال شمسی تلقی میشود.
خانی بر ضرورت نظارت آنلاین بر تراکنشها برای رعایت سقفهای تعیینشده تأکید کرد. بانکها در صورت مشاهده مغایرت در رفتار مالی مشتری، موظفند ظرف یک هفته از وی بخواهند تا به بانک مراجعه کرده و توضیحات و مستندات لازم را ارائه دهد. در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیینشده، مؤسسه اعتباری محدودیتهایی را اعمال خواهد کرد؛ از جمله کاهش آستانه مجاز برداشت روزانه از کارت پرداخت به 100 میلیون ریال و غیرفعال کردن ابزارهای پرداخت غیرحضوری مانند همراه بانک و اینترنت بانک.
پس از مراجعه مشتری، بانک فرم مغایرت رفتار مالی را در اختیار وی قرار داده و مستندات لازم را اخذ میکند. در صورت تأیید توضیحات یا مستندات، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مجدداً محاسبه میشود. اما در صورت عدم تأیید توضیحات یا مستندات، یا عدم مراجعه مشتری ظرف سه ماه، مؤسسه اعتباری موظف است موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند.
خانی با اشاره به تأثیر این دستورالعمل در شفافیت نظام مالی و بانکی، بر نقش آن در کاهش حسابهای اجارهای، شناسایی مشاغل کاذب و شرکتهای صوری و تقویت حکمرانی ریال تأکید کرد. به گفته وی، اجرای کامل این دستورالعمل میتواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش داده و نشاندهنده تعهد دولت در مبارزه هوشمندانه با سوءاستفادههای مالی باشد. این اقدام گامی موثر در جهت مدرنسازی سیستم بانکی ایران و همسو با استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی میشود. وبسایت ساختمانی نیز به اهمیت این دستورالعمل و پیامدهای مثبت آن بر اقتصاد ملی اشاره کرده است. ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی مشتریان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از این سیستم نظارتی، از جمله مواردی است که نیازمند بررسی دقیقتر و تدابیر بیشتر است. تأثیرات بلندمدت این دستورالعمل بر فعالیتهای اقتصادی و میزان سرمایهگذاری نیز نیازمند رصد و تحلیلهای آتی خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
