به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی، که حاصل دههها تلاش، ایثار و انباشت اعتماد عمومی است، به عنوان حلقه پیوند حیاتی بین مردم و حاکمیت عمل میکند. فقدان این سرمایه، کارآمدترین قوانین و سیاستها را نیز بیاثر میسازد. اما سوال اساسی اینجاست که چرا این سرمایه، که با مشقت فراوان شکل گرفته، به سادگی با یک خبر یا شایعه دچار تزلزل و فرسایش میشود؟ ریشه این مسئله را میتوان در ساختار حکمرانی اقتصادی و قصور مدیران در انجام وظایف خود جستجو کرد.
در روزهای اخیر، انتشار خبری مبنی بر ورود گوشت آلوده از مغولستان به کشور، موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرد. این خبر به سرعت در شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای اقتصادی منتشر شد و بازتاب گستردهای یافت. در واکنش به این موضوع، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور با قاطعیت این شایعه را تکذیب کردند. این دوگانگی میان انتشار شایعه و تکذیب رسمی، سوال مهمی را مطرح میکند: چرا بخشی از جامعه، اخبار غیررسمی را بر روایات رسمی ترجیح میدهند؟
پاسخ این سوال را باید در زیرساختهای حکمرانی اقتصادی کشور جستجو کرد. اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی به عنوان بستر اجرایی آن به درستی پیادهسازی میشد، مسیر واردات و توزیع کالاها در کشور به طور کامل و شفاف قابل ردیابی بود. در چنین شرایطی، امکان شکلگیری شایعهای درباره آلودگی گوشت وارداتی وجود نداشت، زیرا دادههای سامانههای مالیاتی و تجاری میتوانست به سرعت منبع، آزمایش و توزیع محمولهها را اثبات کند.
بنابراین، فرسایش سرمایه اجتماعی در این ماجرا، نتیجه مستقیم قصور نهادهایی است که وظیفه اصلی آنها، تضمین شفافیت و ردیابی در زنجیره کالا و خدمات بوده است. عدم اجرای کامل و صحیح قوانین مرتبط با شفافیت اقتصادی، زمینه را برای انتشار شایعات و ایجاد بیاعتمادی در جامعه فراهم میکند.
قوه قضاییه نیز در این میان نقش مهمی ایفا میکند. طبق قانون اساسی، دادستانی کل کشور موظف است در برابر تضییع حقوق عمومی و قصور مسئولان وارد عمل شود. دادگاه کارکنان دولت نیز باید قصور مدیرانی را که منجر به خسارت اجتماعی میشود، مورد بررسی قرار دهد. وقتی اجرای ناقص قانون پایانههای فروشگاهی و قانون ارزش افزوده، منجر به بیاعتمادی گسترده و تحمیل هزینههای اجتماعی به نظام میشود، عدم اقدام دستگاه قضایی خود به عاملی برای تشدید فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل میگردد.
سرمایه اجتماعی نظام، مانند سدی است که جامعه را در برابر هجمههای داخلی و خارجی محافظت میکند. اما این سد تنها زمانی کارآمد خواهد بود که شکافهای درونی آن ترمیم شود. شایعه گوشت آلوده، صرفاً یک بهانه است. آنچه به این شایعه ضریب اثر داد، بیاعتمادی انباشتهشده ناشی از بیتوجهی به قوانین شفافیت و عدم برخورد قضایی با قصورها بود.
برای ترمیم و تقویت سرمایه اجتماعی، لازم است اقداماتی اساسی و جامع صورت گیرد. نخست، اجرای کامل قوانین شفافیت اقتصادی، به ویژه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه جامع تجارت، امری ضروری است. بدون این ابزارها، ردیابی کالاها و جلوگیری از قاچاق و تخلفات اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود و بیاعتمادی در جامعه همچنان پابرجا خواهد ماند. دوم، قوه قضاییه باید به طور جدی به موضوع قصور مدیران در اجرای این قوانین ورود کند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشد. سوم، دستگاههای مسئول باید با اطلاعرسانی پیشدستانه و انتشار دادههای شفاف و مستند، از شکلگیری شایعات جلوگیری کنند. تکذیب پس از انتشار گسترده شایعه، کافی نیست.
در نهایت، بازسازی سرمایه اجتماعی تنها با شفافیت، پاسخگویی و عدالت قضایی امکانپذیر است، نه با تکذیبهای مقطعی. سرمایه اجتماعی نظام، با تلاش و فداکاری فراوان به دست آمده است، اما با سهلانگاری نهادی میتواند به سرعت از بین برود. اخبار کذب به خودی خود خطرناک نیستند؛ خطر اصلی آنجاست که ساختار حکمرانی اقتصادی، ابزارهای مقابله با آنها را فراهم نکرده باشد. اگر قوانین ارزش افزوده و پایانههای فروشگاهی به درستی اجرا میشدند و اگر دادستانی کل کشور قصور مدیران را به موقع پیگیری میکرد، یک شایعه ساده درباره گوشت نمیتوانست سرمایه اجتماعی نظام را تهدید کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعتماد عمومی، رکن اصلی ثبات و پیشرفت هر جامعهای است. این اعتماد، زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند که دولت و نهادهای حاکمیتی، در خدمت منافع آنها هستند و در برابر تخلفات و فساد، قاطعانه عمل میکنند. در غیر این صورت، هرگونه شایعه و خبری میتواند به سرعت در جامعه منتشر شود و اعتماد عمومی را خدشهدار کند.
لازم به ذکر است که شایعهها و اخبار کذب، تنها ابزاری برای ایجاد بیاعتمادی نیستند. عملکرد ضعیف برخی از نهادها و سازمانها، عدم شفافیت در تصمیمگیریها و عدم پاسخگویی مسئولان نیز میتواند به تدریج اعتماد مردم را از بین ببرد. بنابراین، برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، لازم است که دولت و نهادهای حاکمیتی، در تمام زمینهها به اصول شفافیت، پاسخگویی و عدالت پایبند باشند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
