به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب برنامه هفتم توسعه، هدف اصلی آن یعنی افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور از طریق واگذاری زمین و کاهش تراکم جمعیت در کلانشهرها، تا حد زیادی محقق نشده است. طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ این برنامه، وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه ۰.۲ درصد از مساحت کشور را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به ظرفیت سکونتگاهی بیفزاید. اما به گفته کارشناسان، مصوبات شورای عالی شهرسازی و کندی روند اجرای این برنامه، نشان از وجود خلأهای ساختاری و قانونی جدی در این حوزه دارد.
عبدالحمید نقرهکار، کارشناس سیاستگذاری مسکن و معماری، در گفتگو با وبسایت ساختمانی، به تراکمهای غیراستاندارد شهری اشاره کرد و گفت: «تراکم ۶۰ نفر در هکتار، حتی فراتر از میانگین جهانی ۲۵ تا ۳۵ نفر در هکتار است. با این حال، این هدف محقق نشده است زیرا طرحهای جامع و تفصیلی به صورت دستوری توسط شهرداریها به مهندسان مشاور واگذار شده و مثلاً در شمال تهران، تراکمی معادل ۵۰۰ نفر در هکتار طراحی شده است. این طرحها در شهرداریها تصویب و هماکنون در حال اجرا هستند.»
نقرهکار با انتقاد از رویه موجود، تاکید کرد که شهرداران و اعضای شورای شهر، به جای ارائه طرحهای نوین، از طرحهای قدیمی و ناکارآمد استفاده میکنند، طرحهایی که پیامدهای منفی گستردهای دارند. به گفته وی، این طرحها نیازمند بازنگری اساسی هستند و اختیارات شورای عالی شهرسازی باید از شهرداریها گرفته شود. وی همچنین به فقدان استقلال و تخصص کافی در شورای عالی شهرسازی اشاره کرد و خواستار حضور اساتید متخصص در حوزههای فقه معماری، شهرسازی، حقوق شهروندی و هنر در این شورا شد تا تصمیمات کارشناسی و اصولی اتخاذ گردد.
این کارشناس، مصوبات شورای عالی شهرسازی را مانع توسعه درونی شهرها دانست و اظهار داشت: «برخی از کارشناسان قدیمی وزارت راه و شهرسازی با راهبرد تمدن نوین اسلامی آشنایی ندارند و به جای توجه به نیازهای واقعی انسان و خانواده، بر تمرکز در آپارتمانهای بلندمرتبه اصرار دارند. مسکن باید مظهر آزادی و امنیت باشد و کودکان باید بتوانند در فضاهای آزاد بازی کنند. این رویکرد، حقوق اساسی انسان و استقلال خانواده را نادیده میگیرد و به محیط زیست و تعاملات اجتماعی آسیب میرساند. جایگزینی افراد متخصص و آشنا با فرهنگ اسلامی در این حوزه ضروری است.»
نقرهکار با انتقاد از انحصار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد داد: «زمین متعلق به خداست و دولت باید آن را بهصورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار افراد نیازمند قرار دهد. این انحصار، مردم را از ساخت آزادانه خانه محروم کرده است. در گذشته، زمین ارزان بود و مردم با امکانات خود خانه میساختند، اما اکنون جوانان باید تمام سرمایه خود را به مافیای ساختوساز بدهند. وزارت راه و شهرسازی باید الگوهای خانهسازی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ارائه دهد تا مردم بتوانند از میان آنها انتخاب کنند.»
وی همچنین بر ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل، وزارت راه و حملونقل و وزارت معماری و شهرسازی، تاکید کرد. به عقیده وی، شهرسازی حوزهای میانرشتهای است که نیازمند نگاهی جامع و فراتر از دیدگاه صرفاً مهندسی است. وزارت معماری و شهرسازی باید توسط فردی هدایت شود که هم مهندس، هم معمار و هم شهرساز بوده و درک عمیقی از هویت اسلامی-ایرانی داشته باشد.
نقرهکار با اشاره به کمرنگ بودن هویت اسلامی-ایرانی در شهرسازی و وجود تضاد منافع در میان برخی مدیران، از کمکاری و ترکفعل بسیاری از مدیران انتقاد کرد و خواستار وضع قوانینی برای مجازات این قبیل تخلفات از سوی مجلس شورای اسلامی شد. وی همچنین بر نقش قوه قضاییه در بررسی ترکفعلهای گذشته و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزههای علمیه در این زمینه تاکید کرد.
در نهایت، نقرهکار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی شهرسازی، واگذاری زمین به صورت رایگان، تفکیک وزارت راه و شهرسازی و بازنگری طرحهای جامع با رویکرد اسلامی-ایرانی تأکید کرد تا نیازهای واقعی انسان و خانواده در شهرسازی تأمین شود. عدم توجه به این موارد، میتواند به تداوم مشکلات و بحرانهای حوزه مسکن و شهرسازی در کشور بیانجامد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
