به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه کارگروه ملی پیگیری تحقق شعار سال 1404 با محوریت جذب سرمایه گذاری، با ارائه گزارشی جامع از سوی سرپرست دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی، برگزار شد. این گزارش که در نه محور کلیدی تدوین شده بود، چالشها و راهکارهای جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد.
یکی از محورهای اصلی گزارش، برنامهریزی برای تأمین مالی سرمایهگذاری در سال جاری بود. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش ساعات معاملات بازار اوراق بدهی همسو با بازار پول و کاهش کارمزدهای پذیرش و معاملات ثانویه برای تسهیل سرمایهگذاری بود. همچنین، سادهسازی فرایند پذیرش شرکتهای دانشبنیان و کوچک و متوسط در بازار سرمایه به عنوان عاملی کلیدی برای جذب سرمایههای داخلی مورد تاکید قرار گرفت. این اقدامات در راستای ایجاد فضایی رقابتیتر و جذابتر برای سرمایهگذاران، و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژههای کلیدی کشور طراحی شدهاند.
گزارش مذکور همچنین بر شناسایی ابزارها، ماشینآلات و سایر موارد قابل وثیقه برای تسهیل تأمین مالی تمرکز داشت. علاوه بر این، امکان ثبت درخواست سرمایهگذاری بی نام در سامانه ملی مجوزها در استانها برای شفافیت بیشتر و تسریع فرایند سرمایهگذاری پیشنهاد شده است. ابطال مقررات و رویههای اداری مخل کسبوکار از طریق مراجع ذیصلاح نیز به عنوان راهکاری اساسی برای بهبود فضای سرمایهگذاری در کشور مطرح شد. این نکته نشان از عزم جدی برای حذف موانع بروکراتیک و تسریع در روند جذب سرمایه دارد.
در بخش دیگری از گزارش، تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای مصوبات در چارچوب اعتبارات مصوب قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفت. احصاء، تدوین و تصویب برشهای استانی و ملی برنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزههای زیرساختی، تولیدی و خدماتی نیز از دیگر محورهای مهم این گزارش بود. بهینهسازی ساختار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها و ارتقای نظام تشویق سرمایهگذاری، به عنوان راهکارهایی برای جذب سرمایههای خارجی و افزایش راندمان سرمایهگذاری، مورد تاکید قرار گرفت. این اصلاحات ساختاری، به هدف افزایش کارایی و شفافیت در فرآیند جذب سرمایههای خارجی و ایجاد اعتماد بیشتر نزد سرمایهگذاران بینالمللی انجام میشود. این اقدامات نشان از رویکرد جدی دولت در جهت جذب سرمایههای خارجی و بهبود فضای کلی سرمایهگذاری در کشور دارد. این موضوع، به طور مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه زیرساختها تأثیرگذار خواهد بود. پیامدهای احتمالی این اقدامات، از جمله افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، رشد اقتصادی، و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بررسی دقیق این پیامدها و واکنشهای بخش خصوصی و سرمایهگذاران به سیاستهای جدید، نیازمند مطالعات و تحلیلهای بیشتر در آینده خواهد بود. وبسایت ساختمانی در پیگیری این خبر و ارائه تحلیلهای تکمیلی خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
