به گزارش وبسایت صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، وام اشتغال مددجویان فراتر از یک سیاست رفاهی، نوعی سرمایهگذاری ملی در زیرساختهای انسانی، تولیدی و انرژی کشور به شمار میرود. در شرایطی که کشور با چالشهای همزمان فقر، بیکاری و ناترازی انرژی مواجه است، این تسهیلات میتوانند به عنوان حلقهای برای اتصال عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی عمل کنند.
توقف پرداخت این وامها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با توجه به تجربه موفق سالهای گذشته در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش انحراف منابع، یک خطای راهبردی محسوب میشود. اگر دولت و بانک مرکزی برای جبران این تأخیر اقدام فوری نکنند، هزاران خانواده از مسیر توانمندسازی خارج شده و بخشی از ظرفیتهای تولید انرژی و امنیت غذایی کشور نیز از بین خواهد رفت.
لزوم اقدام فوری دولت و بانک مرکزی
تسریع در پرداخت وامهای اشتغال مددجویان باید در اولویت اصلی دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. این امر از دو مسیر قابل پیگیری است: نخست، تأمین بهموقع منابع و تخصیص آن به بانکهای عامل توسط بانک مرکزی و دوم، نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی برای پرداخت این وامها. تجربه نشان داده است که برخی بانکها به دلیل تمایل به فعالیتهای سودآورتر، از پرداخت وامهای خرد به مددجویان خودداری میکنند، در حالی که این تسهیلات ریسک بسیار پایین و نرخ بازپرداخت بالایی دارند.
در همین زمینه، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به تشریح ضرورت پرداخت وام اشتغال به مددجویان پرداخت.
عملکرد صفر بانکها در شش ماهه نخست سال
آقای قوامی با اشاره به عدم اجرای قانون در شش ماهه اول سال گفت: «در قانون بودجه دستورالعملی برای این موضوع وجود داشت که متأسفانه در شش ماه اول هیچ اقدامی برای آن انجام نشد. امیدواریم با صدور دستورالعمل جدید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای شش ماهه دوم، اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن صورت گیرد.»
این نماینده مجلس تأکید کرد که تبصره ۱۵ شامل وامهایی است که به رونق اشتغال کمک میکند، اما به نظر میرسد بانک مرکزی هنوز اقدامی در این خصوص به بانکها ابلاغ نکرده است. وی افزود: «با توجه به عملکرد صفر شش ماهه نخست در زمینه وام اشتغال، بانک مرکزی باید به بانکها دستور دهد تا تسهیلات را به درستی و به موقع پرداخت کنند.»
به گفته قوامی، این تسهیلات که در قالب هدایت اعتبار ارائه میشود، میتواند به رشد تولید و حمایت از اشتغالزایی منجر شود و در راستای تحقق شعار سال برای تقویت سرمایهگذاری در تولید اهمیت بالایی دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین بر لزوم نظارت بر مصرف صحیح این وامها تأکید کرد و گفت: «اگر این تسهیلات به درستی مصرف شود، تأثیر مثبتی بر تولید و اشتغال خواهد داشت. انتظار داریم بانکها با دقت بیشتری به این موضوع توجه کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کنند.»
وی در پایان بر ضرورت همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت این تسهیلات تأکید کرد و افزود: «تنها با نظارت دقیق و اجرای صحیح میتوان به اهداف اشتغالزایی دست یافت و از ظرفیتهای موجود در کشور بهرهبرداری کرد.»
منبع: خبرگزاری تسنیم
