به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد علیه حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ممنوعیت اخراج لیسا کوک، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) توسط دونالد ترامپ، اعتراض کند. کوش دِسای، سخنگوی کاخ سفید، این خبر را روز سهشنبه اعلام کرد و مدعی شد رئیسجمهور بهطور قانونی و با دلایل موجه، لیسا کوک را برکنار کرده است. دولت با ابراز اطمینان از پیروزی نهایی در این پرونده، خواهان تجدیدنظر در حکم دادگاه شده است.
این تصمیم در پی حکم روز دوشنبه دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا اتخاذ شد. این دادگاه با رد ادعای ترامپ مبنی بر اخراج کوک، به وی اجازه داد تا در جلسه دو روزه و سرنوشتساز فدرال رزرو که از صبح سهشنبه آغاز شده بود، حضور یابد. این جلسه به بررسی کاهش نرخ بهره میپردازد؛ موضوعی که در نهایت بر اقتصاد آمریکا تاثیر بسزایی خواهد داشت.
لازم به ذکر است که دونالد ترامپ در تاریخ 25 اوت، لیسا کوک – نخستین زن سیاهپوست عضو هیئتمدیره فدرال رزرو – را به اتهام کلاهبرداری در وام مسکن برکنار کرد. با این حال، تاکنون هیچ اتهام رسمی علیه وی مطرح نشده است. این اقدام بلافاصله با شکایت کوک مبنی بر مخالفت با اخراج خود مواجه شد. پنجشنبه گذشته نیز دولت ترامپ درخواستی برای تعلیق حکم دادگاه پایینتر (که به کوک اجازه حضور در فدرال رزرو را داده بود) ارائه کرده بود. این درخواست با هدف جلوگیری از حضور کوک در جلسه سرنوشتساز فدرال رزرو پیش از صدور حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر مطرح شده بود.
بیل پالت، مدیر اداره امور مالی مسکن فدرال، اولین کسی بود که کوک را به کلاهبرداری متهم کرد. با این حال، منتقدان ترامپ اتهامات وارده را نادرست، سیاسی و گزینشی خواندهاند. آنها معتقدند این اقدام بخشی از وعدههای انتخاباتی ترامپ برای استفاده از ابزار دولت فدرال علیه مخالفانش محسوب میشود. کوک هرگونه تخلف را رد کرده و وکلای وی بر این باورند که ترامپ صرفاً از اتهامات پالت به عنوان بهانهای برای اخراج وی استفاده کرده و هدف اصلی، اعمال فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره است. این مسئله میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد آمریکا و سیاستهای پولی این کشور داشته باشد. واکنشها به این اقدام دولت در داخل و خارج از کشور موضوع بررسی های گسترده تحلیلگران سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و پیشبینی میشود در روزهای آینده شاهد اظهار نظرهای بیشتری از سوی کارشناسان و مقامات رسمی باشیم. این دعوای حقوقی نشان دهنده تنش های موجود بین قوه مجریه و نهادهای مستقل در آمریکا است و این پرسش را مطرح میکند که تا چه حد استقلال نهادهای مالی در آمریکا در برابر فشارهای سیاسی تضمین میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
