به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهدی موحد بک نظر، سخنگوی سازمان مالیاتی کشور، در نشست عصر دیروز با اشاره به ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ماه گذشته، جزئیات بیشتری از نحوه اجرای این قانون را تشریح کرد. وی تأکید کرد که سازمان مالیاتی تا ۲۰ ماه آینده، فرصتی برای ایجاد و استقرار بستر اجرایی این قانون دارد و در این مدت، وصول مالیات مرتبط با آن آغاز نخواهد شد. این بستر، به طور خاص، به اختصاص کارپوشه به افراد غیرتجاری اختصاص دارد. موحد تصریح کرد که پس از گذشت این مدت، اجرای کامل قانون آغاز میشود و حتی فرصت سه ساله برای فروش داراییهای خریداری شده نیز لحاظ شده است.
سخنگوی سازمان مالیاتی با ارائه آماری از وضعیت مالکیت املاک و خودرو در کشور، به تشریح معافیتها و نحوه محاسبه مالیات پرداخت. وی اعلام کرد که 77 درصد مردم حداقل یک ملک دارند، در حالی که تنها حدود شش درصد، مالک بیش از دو ملک هستند. همچنین، بر اساس برخی آمارها، حدود 40 درصد از جمعیت تهران مستأجر و 50 درصد از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند و تنها حدود سه درصد از خانوارها، دو خودرو در اختیار دارند.
موحد با اشاره به معافیتهای در نظر گرفته شده در قانون، تصریح کرد که تنها حدود پنج درصد از مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. این معافیتها شامل املاک کشاورزی با تملک بیش از سه سال، تملک بیش از دو سال برای خانه (یک سال برای خودرو)، هدیه بلاعوض ملک و همچنین معافیتهای حوزه املاک و امتیازات اجاره داری میشود. وی خاطر نشان کرد که تا سه سال پس از پیاده سازی بستر مربوطه، امکان فروش املاک بدون اعمال مالیات وجود خواهد داشت.
در خصوص نرخ مالیات، موحد توضیح داد که برای عرضه ملکی که کمتر از دو سال از زمان تملک آن گذشته باشد، مالیات 35 درصد اعمال میشود و اثر تورمی از مالیات کسر نخواهد شد. اما اگر تملک بیش از پنج سال باشد، 50 درصد اثر تورمی لحاظ خواهد شد. همچنین، تا ده برابر معافیت ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت برای مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد که اثر تورمی جزء کسورات عایدی اسمی سرمایه املاک خواهد بود. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، با توجه به پیچیدگیهای آن و نیاز به زیرساختهای لازم، انتظار میرود تاثیرات قابل توجهی بر بازار املاک و خودرو داشته باشد و احتمالا منجر به تغییرات در الگوهای سرمایه گذاری و رفتار اقتصادی شهروندان خواهد شد. این موضوع موجب بحثهای گسترده در میان کارشناسان اقتصادی و مخالفان و موافقان این قانون شده است و پیامدهای بلندمدت آن هنوز به طور کامل مشخص نیست. لازم به ذکر است که وبسایت ساختمانی پیگیر اخبار و اطلاعات تکمیلی در این رابطه خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
