به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشاندهنده تمرکز شدید منابع مالی در تهران است؛ وضعیتی نگرانکننده که شکاف عمیقی میان پایتخت و سایر استانها ایجاد کرده است. در پایان مرداد 1404، کل مانده تسهیلات بانکی به 11 هزار و 785 همت و مجموع سپردهها به 15 هزار و 793 همت رسید. اما نکته قابل توجه، تمرکز حدود 60 درصد از تسهیلات و 58 درصد از سپردهها در استان تهران است.
این تمرکز شدید، تهران را با 7 هزار و 331 همت مانده تسهیلات و 9 هزار و 325 همت سپرده، در صدر جدول قرار داده است. در مقابل، استانهایی مانند کهگیلویه و بویراحمد و ایلام با کمتر از نیم هزار میلیارد تومان تسهیلات و سپرده، نشاندهنده عدم دسترسی عادلانه به منابع بانکی در بسیاری از مناطق کشور هستند. اصفهان با حدود یک چهارم تسهیلات تهران، در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن خراسان رضوی جای میگیرد. این اختلاف فاحش نشان از نابرابری چشمگیر در توزیع منابع مالی در سطح کشور دارد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تائید این عدم توازن، به وبسایت ساختمانی اشاره کرد که سهم تهران از تسهیلات پرداختی 60 درصد و سهم آن از سپردهها 58 درصد است، در حالی که سهم استانهای دیگر تنها حدود 4 تا 5 درصد میباشد. وی با وجود اینکه پایتختنشینی دفاتر شرکتهای بزرگ و تأمین مالی پروژههای ملی را به عنوان عامل اصلی این تمرکز ذکر کرد، تأکید نمود که حتی با حذف این عوامل، اختلاف تهران با دیگر استانها همچنان قابل توجه است. این موضوع نشان میدهد که عوامل ساختاری عمیقتری در این تمرکز نقش دارند.
فرزین اعلام کرد که بانک مرکزی در تلاش است با افزایش اختیارات شعب در استانها و شهرستانها، به تعادل بیشتر در توزیع منابع مالی دست یابد. این سیاست، اگر با نظارت دقیق و سختگیری بر تخصیص صحیح اعتبارات همراه باشد، میتواند گامی مؤثر در جهت رفع این مشکل باشد. با این حال، تغییر ذائقه بانکها و مشتریان بزرگ که غالباً در تهران متمرکز هستند، چالشی اساسی برای اجرای این برنامه محسوب میشود. تجربه گذشته نشان میدهد که تغییر رویه بانکها و مشتریان بزرگ امری ساده نیست و مقاومتهایی را در پی خواهد داشت.
این تمرکز شدید منابع بانکی، به خصوص سپردهها که میتوانند محرک اقتصاد مناطق کمبرخوردار باشند، توسعه اقتصادی بسیاری از مناطق کشور را با اختلال مواجه کرده است. کمبود سرمایه در دسترس استانها باعث میشود پروژههای کوچک و متوسط یا نیمهتمام بمانند و یا اساساً آغاز نشوند. این مسئله چالشهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در پی خواهد داشت. لذا، موفقیت طرح بانک مرکزی برای توزیع عادلانهتر اعتبارات، بستگی فراوانی به چگونگی اجرای آن و میزان نظارت و پیگیری مقامات ذیربط دارد. آمار مردادماه 1404، چهرهی تکقطبی اقتصاد بانکی ایران را آشکار ساخت و اکنون باید دید که آیا وعدههای بانک مرکزی برای توزیع عادلانهتر اعتبارات محقق خواهد شد یا در پیچوخم ساختارهای قدیمی و موانع اداری گم میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
