به گزارش وبسایت صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در یک نشست خبری از اعمال محدودیت در واردات طلا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد. وی اعلام کرد: «سال گذشته صادرکنندگان میتوانستند بهجای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند اما با افزایش حجم واردات، بانک مرکزی اعلام کرد نیازی نیست این میزان طلا وارد کشور شود.» زیان ناشی از تبدیل ارز به طلا نیز از دیگر دلایل اصلی برای محدود کردن این روند عنوان شده است.
به این ترتیب، واردات طلا که در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی تبدیل شده بود، اکنون با محدودیتهای جدیدی مواجه است. اگرچه جزئیات این محدودیتها هنوز از سوی سیاستگذار ارزی اعلام نشده، اما شواهد نشان میدهد که این تصمیم با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل خروج طلا از کشور اتخاذ شده است.
سوءاستفاده از مصوبه دولت برای واردات طلا
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱، پنج گروه عمده صادرکننده شامل شرکتهای پتروشیمی، فولادی، معدنی، فلزات و فرآوردههای نفتی موظف شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه رسمی بانک مرکزی عرضه کنند. با این حال، برای این گروهها استثنایی در نظر گرفته شد تا بتوانند کالاهای مورد نیاز در زنجیره تولید خود را وارد کنند.
اما پس از مدتی، برخی شرکتها از این استثناء سوءاستفاده کرده و به جای واردات کالاهای مرتبط با تولید، برای رفع تعهد ارزی خود اقدام به واردات طلا یا کالاهای غیرمرتبطی مانند موبایل لوکس کردند.
در دیماه ۱۴۰۲ نیز وبسایت صنعت ساختمان در گزارشی با عنوان «واکاوی شبکه اجاره شمش طلا برای دور زدن رفع تعهد ارزی»، برای اولین بار از وجود شبکهای از شرکتهای واسطه خبر داد. این شرکتها با استفاده از واردات صوری طلا، تعهدات ارزی صادرکنندگان را رفع کرده و در عمل، بخشی از طلای قاچاقشده به خارج را به کشور بازمیگرداندند تا در بازار داخلی برای رفع تعهد ارز صادراتی بفروشند. در آن گزارش تأکید شده بود که قاچاق معکوس طلا و تسویه تعهدات ارزی با نرخهای غیررسمی، باعث شکلگیری رانت و خروج منابع از چرخه رسمی کشور شده است.
رشد بیسابقه واردات طلا و درخواست برای شفافسازی
آمارهای رسمی گمرک نشان میدهد که در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار طلا، عمدتاً با هدف رفع تعهد ارزی، وارد کشور شد؛ رقمی که نسبت به میانگین سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. این افزایش با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و کارشناسان نیز خواستار شفافسازی درباره اسامی و نحوه فعالیت شرکتهایی شدند که از این طریق تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند.
به گفته کارشناسان، در شرایطی که فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی افزایش یافته، انگیزه صادرکنندگان برای رفع تعهد با نرخ غیررسمی بیشتر شده است. در واقع، صادرکننده بهجای بازگرداندن ارز با نرخ نیمایی، با استفاده از طلای وارداتی یا حتی طلای قاچاق، تعهد خود را با شرایط دیگری انجام میداد.
عقبنشینی سیاستگذار ارزی
اکنون به نظر میرسد سیاستگذار ارزی پس از دو سال هشدار کارشناسان و گزارشهای رسانهای، در حال عقبنشینی از سیاست رفع تعهد ارزی با طلا است. دهقاندهنوی در نشست خبری اخیر خود تصریح کرد: «با توجه به شرایط بازار و سیاستهای ارزی جدید، واردات طلا دیگر ابزار مناسبی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نیست و بانک مرکزی در این زمینه تصمیم به محدودسازی گرفته است.»
بر اساس گزارشهای رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند واردات طلا کاهش محسوسی داشته و برخی تحلیلگران اقتصادی میگویند سیاستگذار به دنبال بازگشت کامل به سیاست بازگشت ارز صادراتی از مسیر رسمی و شفاف مرکز مبادله است.
در حالی که هنوز فهرست و نحوه فعالیت شرکتهایی که در یک سال گذشته با استفاده از واردات طلا رفع تعهد ارزی کردهاند منتشر نشده، کارشناسان معتقدند شفافسازی این فهرست و ورود نهادهای نظارتی میتواند مانع از تکرار پدیدههایی همچون شبکه اجاره شمش طلا شود. انتظار میرود با ورود معاون اول رئیسجمهور و نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این پرونده، مسیر بازگشت واقعی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور شفافتر گردد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
