به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، در جلسهای به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه که روز جمعه، 28 شهریور ماه برگزار شد، گزارشی جامع از عملکرد یک سال اول اجرای این برنامه ارائه داد. این گزارش که بر اساس ماده 118 قانون برنامه هفتم، الزامی قانونی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تا پایان شهریور ماه است، جزئیات عملکرد دستگاهها، پیشرفت در تدوین آییننامهها و مقررات، و اقدامات مربوط به مدیریت و نظارت بر تکالیف قانونی را پوشش میداد.
گزارش مذکور، شامل اطلاعاتی در مورد 2379 حکم برنامه هفتم بود و بر اقداماتی نظیر راهاندازی سامانههای پیگیری و نظارت، تدوین پیشنویس آییننامهها و مقررات، ابلاغ دستورالعملهای لازم برای تهیه برنامههای عملیاتی، تعیین مسئولان اجرای تکالیف و اولویتبندی احکام قانون برنامه هفتم تمرکز داشت. همچنین، تعیین برش سالانه اهداف کمی و گزارش ناظران مالی و اجرایی نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفت.
معاون اول رئیسجمهور ضمن اشاره به اقدامات مثبت انجامشده در سال اول اجرای برنامه هفتم، بر لزوم تداوم این روند و پیگیری تکالیف قانونی تأکید کرد. آقای عارف، همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی را از اولویتهای سالهای آتی دانست و بر ضرورت شفافیت در گزارشدهی و استفاده از سامانههای هوشمند برای پایش عملکرد دستگاهها تأکید ویژهای داشت. وی همچنین بر اهمیت ارزیابی دقیق پیشرفت هر حکم و برنامه برای تصمیمگیریهای کلان و تخصیص منابع در سالهای آینده اشاره نمود.
طبق قانون، گزارش ارائه شده در جلسه، تنها جمعبندی اولیه دولت محسوب میشود و قرار است جلسهای با حضور رئیس مجلس و اعضای کمیسیونهای تخصصی برای بررسی نهایی عملکرد سال اول برگزار شود. این جلسه نقش کلیدی در تدوین گزارش نظارتی نهایی مجلس و تعیین جهتگیری اجرای برنامه در سالهای آینده خواهد داشت. محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگویی با خبرنگار اقتصادی وبسایت ساختمانی به جزئیاتی از گزارش اولیه دولت اشاره کرده و به مواردی چون وضعیت آییننامهها، احکام غیرقابل اجرا، تأمین مالی برنامه، رشد اقتصادی، معافیتهای مالیاتی و ظرفیت سرمایهگذاری خارجی، بهویژه همکاری با چین پرداخته بود.
ماده 118 قانون برنامه هفتم، تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس جمهور را پیشبینی کرده و وظایف آن را در نظارت بر حسن اجرای برنامه و معرفی ناظران مالی و اجرایی برای دستگاههای اجرایی مشخص میکند. این ماده همچنین بر لزوم ارائه گزارش سالانه عملکرد به مجلس شورای اسلامی تأکید میکند. به نظر میرسد ترکیب نظارت داخلی دولت با کمیتههای تخصصی مجلس نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم داشته باشد. ایجاد سامانههای پیگیری، تهیه دستورالعملها و تعیین مسئولان اجرایی از جمله اقداماتی هستند که شفافیت و سرعت عمل را در اجرای برنامه افزایش میدهند. بهطور کلی، میتوان گفت که سال اول اجرای برنامه هفتم، با تلاش دستگاههای اجرایی و پیگیری ناظران، زمینه را برای دستیابی به اهداف کمی، رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای کشور فراهم آورده است. با این حال، چالشهایی همچون تأمین مالی برنامه و اجرای برخی احکام نیازمند توجه و برنامهریزی دقیقتر در سالهای آتی است. وبسایت ساختمانی به طور مستمر پیگیر اخبار مربوط به این موضوع خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
