به گزارش وبسایت صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» با ارسال نامهای به رئیسجمهور، درباره تصمیم هیأت عالی واگذاری برای فروش سهام باقیمانده دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات هشدار داد. این سازمان اقدام مذکور را مغایر با مصالح ملی و سیاستهای کلی نظام دانسته است.
در این نامه که با امضای «محمد دهقان»، رئیس هیأت مدیره این سازمان، منتشر شده، آمده است که هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین روز شهریور ماه، تصمیم به واگذاری سهام این بانکها گرفته است. انگیزه اصلی دولت از این اقدام، تأمین حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای جبران کسری بودجه عنوان شده است.
دیدهبان شفافیت و عدالت با استناد به بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرده است که این واگذاری فاقد مبنای قانونی است. به گفته این سازمان، دولت پیش از این با واگذاری سهام از طریق صندوقهای ETF در سال ۱۳۹۹، از سقف مجاز قانونی ۸۰ درصدی عبور کرده است.
این سازمان همچنین به رئیسجمهور یادآوری کرده است که تضعیف ابزارهای مدیریتی دولت در نظام بانکی، بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیتهای پس از «جنگ ۱۲ روزه»، اقدامی پرخطر محسوب میشود.
در بخش دیگری از نامه اشاره شده است که با توجه به سیاست کنترل ترازنامه بانکها و مشکلات تأمین مالی تولید و خانوارها، حذف کامل کرسی مدیریتی دولت از این سه بانک، میتواند وضعیت مالی کشور را بحرانیتر کند. این سه بانک در مجموع مالک حدود یکسوم از کل داراییهای شبکه بانکی کشور هستند.
این نهاد با یادآوری سوابق خصوصیسازی در ایران، نسبت به تکرار تجربههای مسئلهساز هشدار داده و نوشته است که واگذاری این بانکها به افراد فاقد اهلیت میتواند بحرانهای فراوانی ایجاد کند. بر اساس این نامه، بانک ملت بزرگترین بستانکار شرکت ملی نفت، بانک تجارت در مبادلات ارزی نقشی کلیدی دارد و بانک صادرات از وسیعترین شبکه برونمرزی برخوردار است.
این سازمان همچنین تصمیم هیأت عالی واگذاری مبنی بر تعیین قیمت بر اساس «تابلو بورس بهعلاوه ۱۰۰ درصد» را نوعی ارزانفروشی سرمایه ملی دانسته و در خصوص فروش سهام طلایی دولت در این بانکها نیز هشدار داده است.
در پایان نامه از رئیسجمهور خواسته شده است تا دستور توقف فوری اجرای این مصوبه را که مغایر با سیاستهای کلی نظام و مصالح ملی است، صادر کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
