به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیراً مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، با اشاره به کمبود کار برای کارمندان دولت، پیشنهاد کاهش ساعات کاری به 9 صبح تا 13 ظهر را مطرح کرد. این پیشنهاد در راستای صرفهجویی در انرژی و کاهش هزینههای دولت ارائه شده است. وی در انتقادی صریح از ساختار بزرگ و کمبازده دولت، آن را مهمترین عامل تورم کشور دانسته و اظهار داشت: “دولت بیش از حد بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود میکند، پول کم میآورد، پول چاپ میکند و تورم ایجاد میکند.” پزشکیان با تأکید بر فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص جلوگیری از اسراف، بر ضرورت پذیرش مسئولیت از سوی مسئولان برای حل مشکل تورم و کوچکسازی دولت تأکید کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کشور با چالشهای اقتصادی جدی مواجه است. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری از جمله مشکلات اقتصادی هستند که دولت را تحت فشار قرار دادهاند. پیشنهاد کاهش ساعات کاری کارمندان دولتی، گرچه میتواند در کوتاهمدت به صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع کمک کند، اما به نظر میرسد به تنهایی راهحلی برای مشکلات بنیادی اقتصادی نباشد. این امر نیازمند اقدامات اساسیتر و ساختاری در اصلاح ساختار دولت و بهبود کارایی آن است.
در همین راستا، کریم یاوری، مشاور نماینده ویژه اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل اسبق حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامهای به رئیس جمهور، پیشنهادی عملیاتی ارائه کرده است. به گفتهی یاوری، با توجه به خروج نیروی کار اتباع خارجی و کمبود نیروی کار در بخش خصوصی، دولت میتواند از نیروی مازاد خود در بخشهای مختلف اقتصادی استفاده کند. وی پیشنهاد کرده است که دولت میتواند کارمندان مازاد خود را به بخش خصوصی معرفی کند و حق بیمه آنان را پرداخت نماید، در حالی که حقوق آنان توسط کارفرمایان بخش خصوصی پرداخت شود. این امر میتواند به حل مشکل کمبود نیروی کار در بخش خصوصی و کاهش هزینههای دولت کمک کند.
این پیشنهاد که در نامهای با عنوان “پیشنهاد فوق العاده به رئیس جمهور محترم” به رئیس جمهور ارسال شده، به عنوان یک راهحل عملی، علمی و کاربردی برای کاهش هزینههای جاری دولت، افزایش اشتغال و بهرهمندی بخش خصوصی از نیروهای متخصص معرفی شده است. با این حال، اجرای چنین پیشنهادی مستلزم هماهنگی با مجلس و تصویب یک ماده واحده قانونی و همچنین تنظیم آییننامههای اجرایی است. موفقیت این طرح به چگونگی اجرا و نظارت دقیق بر فرآیند انتقال نیروی کار از بخش دولتی به خصوصی بستگی خواهد داشت. همچنین، واکنشها و نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در مورد اثربخشی این پیشنهاد و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد کشور، اهمیت بالایی دارد. آیا این اقدام میتواند به طور قابل توجهی به حل مشکلات اقتصادی کمک کند یا صرفاً یک اقدام کوتاهمدت و بدون اثرگذاری اساسی خواهد بود؟ این سوالی است که زمان به آن پاسخ خواهد داد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
