به گزارش وبسایت صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات بودجه مشوقهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران، اختلاف قابل توجهی را میان اعتبارات مصوب و مبالغ تخصیصیافته در سالهای اخیر نشان میدهد. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت میتواند رشد صادرات غیرنفتی کشور را با تهدید مواجه کند.
هشدار در خصوص چالش رسوب کالا/کاهش 600 میلیون دلاری صادرات سنگ به دلیل عوارض صادراتی
بر اساس جدول رسمی سازمان توسعه تجارت، در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبار پیشنهادی برای مشوقهای صادراتی، شامل اعتبارات هزینهای (مشوقهای مستقیم) و تملک دارایی سرمایهای (مشوقهای زیرساختی)، حدود ۱.۷ همت بود. با این حال، از این رقم تنها حدود ۱۲ درصد، معادل تقریباً ۱۹۶ میلیارد تومان، محقق شد.
در جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲، از ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای تملک دارایی سرمایهای، فقط ۱ میلیارد تومان تخصیص یافت. همچنین در بخش هزینهای، از حدود ۱ همت بودجه مصوب، تنها ۱۹۵ میلیارد تومان به صادرکنندگان پرداخت گردید.
۷۵ درصد اعتبار مشوق صادراتی مصوب ۱۴۰۳ محقق شده بود
مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان میدهد با وجود آنکه اعتبار مصوب مشابه سال ۱۴۰۲ بود، وضعیت تخصیص بودجه بهبود نسبی یافت، اما فاصله میان ارقام مصوب و تخصیصیافته همچنان محسوس است. در این سال، از کل اعتبار مصوب ۱.۱ همتی در بخش هزینهای، حدود ۶۷۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد. در بخش تملکی نیز از ۳۵۰ میلیارد تومان مصوب، مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان (بیشتر از مصوب) پرداخت گردید که در مجموع معادل تحقق ۷۵ درصدی بودجه است.
برای بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مجموعاً ۱.۱ همت در بخش هزینهای و ۳۵۰ میلیارد تومان در بخش تملکی پیشنهاد شده است. تا کنون، حدود ۵۶ میلیارد تومان از بخش هزینهای و ۵۰ میلیارد تومان از بخش تملکی تخصیص یافته است. طبق برآوردها، تحقق تنها ۴ درصدی بودجه مصوب فعلی، یک زنگ خطر جدی برای تأمین منابع حمایتی صادرکنندگان به شمار میرود.
به باور کارشناسان، این شکاف بودجهای بهطور مستقیم بر توان رقابت شرکتها و ثبات بازارهای صادراتی ایران تأثیر میگذارد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که رقبای منطقهای ایران از سیاستهای حمایتی فعال برای صادرات خود بهره میبرند و این امر میتواند موقعیت کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کند.
تحلیلگران میگویند مشوقهای هزینهای که مستقیماً به صادرکنندگان پرداخت میشود، در جبران هزینههای بالای صادرات مانند حملونقل و بیمه نقش اساسی دارد. از سوی دیگر، مشوقهای تملکی به تقویت زیرساختهای صادراتی مانند پایانههای مرزی، سردخانهها و مراکز لجستیکی کمک میکند. در نتیجه، تخصیص نیافتن کامل این اعتبارات، کارایی زنجیره صادرات کشور را کاهش میدهد.
به نظر میرسد اگر تخصیص پایین منابع مصوب ادامه یابد، در کنار چالشهایی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات و نوسانات نرخ ارز، روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
