به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران ادارات کل استانی این وزارتخانه، بر لزوم رشد تولید و سرمایهگذاری بهعنوان اولویت اصلی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. وی با تشبیه مدیران استانی به “وزیر اقتصاد در استان خود”، از تفویض اختیارات حداکثری به آنها خبر داد و اعلام کرد که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در حال تدوین آییننامهای برای این منظور است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که تحقق نرخ رشد هشتدرصدی در سطح کشور، مستلزم دستیابی به همین میزان رشد در هر یک از استانهاست. این امر، نیازمند مشارکت فعال مدیران استانی در تدوین و اجرای برنامههاست و ارزیابی عملکرد آنها نیز بر اساس میزان موفقیت در تحقق این شاخصها خواهد بود. مدنیزاده با تأکید بر اهمیت حمایت از مدیران استانی، گفت: “سیاست وزارت اقتصاد، حمایت حداکثری از مدیران استانی است و تمام تلاش ما این است که جایگاه مدیران استانی تقویت شود، چون شما هستید که قرار است برنامههای کلان اقتصادی کشور را محقق کنید.”
یکی از محورهای اصلی سخنان وزیر، خصوصیسازی حداکثری بود. وی با انتقاد از رویه گذشته که در آن صرفاً مالکیت بنگاهها واگذار میشد، اما مدیریت همچنان در دست دولت باقی میماند، بر لزوم واگذاری کامل مدیریت به بخش خصوصی تأکید کرد. به گفته وی، دولت باید صرفاً به سیاستگذاری و نظارت بپردازد و بخش خصوصی، نقش اصلی را در فعالیتهای اقتصادی ایفا کند.
مدنیزاده همچنین توسعه مناطق آزاد و اتخاذ رویکرد صادراتمحور را از دیگر اولویتهای خود برشمرد. برای نیل به این اهداف، راهاندازی “ستاد توسعه منطقهای” را اعلام کرد. وظیفه این ستاد، شناسایی و حل مشکلات هر منطقه و طراحی پروژههای توسعهای، از جمله تأمین مالی و رفع موانع اداری است. نکته قابل توجه این است که هر منطقه مسئولیت پیگیری یک موضوع خاص ملی را بر عهده خواهد گرفت؛ مثلاً یک منطقه متولی مولدسازی و منطقهای دیگر، مناطق آزاد خواهد بود. این ستادها در تعامل مستقیم با مدیران استانی خواهند بود و پاسخگوی اقدامات مرتبط با حوزه مسئولیت خود خواهند بود.
وزیر اقتصاد همچنین از تدوین هفت برنامه تحولی در سطح وزارتخانه خبر داد که دو مورد از آنها زودبازده و پنج برنامه دیگر با افق سهساله هستند. وی خواستار ارائه برنامههای مشابه از سوی مدیران استانی در مدت یک ماه شد. این برنامهها باید دارای ابعاد استانی و ملی باشند و با همکاری و نظرخواهی از مدیران استانی، آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه تدوین و اجرا شوند. مدنیزاده، تعامل با نمایندگان مجلس را نیز برای شناسایی و رفع بهتر مشکلات استانها ضروری دانست.
در مجموع، سخنان وزیر اقتصاد نشان از یک رویکرد جدید در مدیریت اقتصادی کشور دارد که بر تفویض اختیار به استانها، خصوصیسازی، و تمرکز بر رشد تولید و سرمایهگذاری تأکید میکند. پیامدهای احتمالی این رویکرد، افزایش کارایی، کاهش تصدیگری دولت و جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی و داخلی خواهد بود. اما چالشهای پیش رو شامل توانایی مدیران استانی در پذیرش مسئولیتهای جدید، هماهنگی بین ستادهای توسعه منطقهای و وزارتخانه، و جلب اعتماد بخش خصوصی به واگذاری کامل مدیریت بنگاههاست. واکنشهای بعدی از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، برای ارزیابی دقیقتر این رویکرد ضروری است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
