به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، فرزانه انصاری، دبیر شورای عالی استاندارد، از تصویب سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور خبر داد. این سند بلندمدت که در قالب یک برنامه 20 ساله طراحی شده، چشمانداز ارتقای جایگاه نظام استاندارد و کیفیت ایران در عرصه ملی و بینالمللی را ترسیم میکند. اجرای این نقشه راه در سه افق زمانی کوتاهمدت (5 ساله)، میانمدت (10 ساله) و بلندمدت (20 ساله) برنامهریزی شده است.
هدف اصلی این سند، بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات داخلی و همراستا شدن با الزامات تجارت جهانی در حوزه مقررات فنی است. خانم انصاری با اشاره به ۱۲ راهبرد کلیدی این سند، بر اهمیت یکپارچگی و همافزایی دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف آن تاکید کردند. این راهبردها در راستای ارتقای استانداردهای ملی و رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی تدوین شدهاند.
یکی از مهمترین تحولات پیشبینیشده در این سند، تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتی به یک «نظام جامع مقررات فنی» است. این تغییر پارادایم به شفافیت بیشتر در فرآیندها، تسهیل تجارت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و در نهایت، افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای بینالمللی کمک شایانی خواهد کرد. انتقال به این نظام جدید، نیازمند همکاری و تعامل گسترده بین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی است و به یک تغییر بنیادی در نحوه نظارت و ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات اشاره دارد.
تصویب این سند در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد، با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نشان از اهمیت و اولویت بالای این برنامه برای دولت دارد. این تصمیم میتواند به عنوان گامی راهبردی و حیاتی در مسیر توسعه پایدار کشور تلقی شود. به کارگیری این نقشه راه میتواند به بهبود چشمگیر کیفیت زندگی مردم و بهبود فضای کسبوکار در ایران منجر شود. اهمیت این سند در این است که یک چشمانداز روشن و نقشه راهی دقیق برای حرکت به سوی صنعتی شدن پایدار و ارتقای جایگاه بینالمللی اقتصاد ایران فراهم میکند. در درازمدت، این سند میتواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. موفقیت اجرایی این سند، به میزان همکاری و تعهد همه ارگانها و بخشهای ذیربط در این زمینه بستگی خواهد داشت. وبسایت ساختمانی در این زمینه تلاش خواهد کرد تا اطلاعات بیشتری از روند اجرایی شدن این سند و همچنین چالشها و فرصتهای پیشرو در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. در همین راستا، پیگیریهای وبسایت ساختمانی نشان میدهد که این سند ضمن توجه به استانداردهای بینالمللی، تلاش میکند تا با ویژگیهای خاص اقتصادی و اجتماعی ایران نیز انطباق داشته باشد.
این سند، نقطه عطفی در تلاشهای کشور برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در عرصههای اقتصادی و تجاری محسوب میشود و نشان دهنده عزم جدی دولت برای حرکت در مسیر توسعه پایدار است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
