به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بررسیها پیرامون تخلفات اخیر در واردات گوشیهای تلفن همراه لوکس حاکی از آن است که برخی شرکتهای واردکننده با توسل به اقداماتی که مصداق جعل رایانهای تلقی میشود و با سوءاستفاده از سریال IMEI تلفنهای همراه گرانقیمت، اقدام به ثبت و واردات گوشیهای بالای 600 دلار تحت عنوان گوشیهای ارزانتر کردهاند. این عمل منجر به پرداخت تنها یک ششم حقوق ورودی واقعی شده است. این تخلف، تبعات گستردهای در زمینههای مختلف از جمله دور زدن حقوق ورودی گمرکی، ارائه خدمات پس از فروش و تأمین ارز مورد نیاز کشور به همراه داشته است.
بر اساس قوانین جاری، واردات گوشیهای تلفن همراه با ارزش بیش از 600 دلار مشمول پرداخت 30 درصد حقوق ورودی است، در حالی که این میزان برای گوشیهای ارزانتر تنها 5 درصد تعیین شده است. این اختلاف فاحش، انگیزهای برای سودجوییهای غیرقانونی برخی واردکنندگان ایجاد کرده و در نهایت منجر به کاهش درآمدهای دولت و اخلال در رقابت سالم در بازار شده است. این اقدامات، مصداق بارز تخلف از ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار میآید.
نکته قابل توجه در این پرونده، کشف این تخلف در سامانه خدمات پس از فروش (Iran GS) بوده است. در واقع، این تخلف در مراحل اولیه و در گمرک شناسایی نشده، بلکه پس از عرضه گوشیها در بازار و ثبت آنها در سامانه مذکور، مغایرتها آشکار شده است. بررسیها نشان داده است که برخی گوشیهایی که بهصورت رسمی و با برند مشخص در بازار عرضه شدهاند، در این سامانه با مشخصات متفاوتی به ثبت رسیدهاند. به عنوان مثال، گوشیهای آیفون یا مدلهای پرچمدار سامسونگ با شناسههایی ثبت شدهاند که در واقع به گوشیهای ارزانتر همان برند یا حتی برندهایی مانند شیائومی تعلق داشته است. این ناهماهنگی نشان میدهد که سامانههای خدمات پس از فروش میتوانند نقش مهمی در شناسایی و کشف تخلفات اینچنینی ایفا کنند.
با این حال، این موضوع پرسشهایی را در حوزه خدمات پس از فروش مطرح میکند. آیا باید اطلاعات ثبتشده در سامانه خدمات پس از فروش را ملاک قرار داد یا اظهارات شرکت واردکننده را؟ شواهد موجود نشان میدهد که پیمانکاران خدمات پس از فروش، احتمالاً بر اساس اطلاعات اظهارشده توسط واردکنندگان، خدمات خود را ارائه کردهاند و مسئولیت بررسی صحت کالاهای ثبت سفارششده را بر عهده نگرفتهاند. این ابهام، جایگاه و مسئولیت شرکتهای خدمات پس از فروش پیمانکاری را زیر سؤال میبرد.
مصرفکنندگان نهایی نیز عملاً قادر به تشخیص این تخلف نیستند، زیرا در سامانه همتا، اطلاعات گوشیهای لوکس با حقوق ورودی پایینتر نمایش داده میشود و هیچ نشانهای از مغایرت در اختیار خریدار قرار نمیگیرد. این شرایط، به متخلفان جسارت بیشتری برای ادامه فعالیتهای غیرقانونی بخشیده است. لازم به ذکر است که در حوزه ارزی نیز تفاوتهایی وجود دارد؛ گوشیهای زیر 600 دلار با ارز مرکز مبادله (با نرخ حدود 70 هزار تومان) وارد میشوند، در حالی که گوشیهای بالای این رقم باید با ارز حاصل از صادرات و با نرخ بالاتر از 90 هزار تومان تأمین شوند.
در ادامه، سه حوزه کلیدی که در این تخلف باید مورد بررسی قرار گیرند، تشریح میشوند:
1. **نقش اول تخلف موبایل لوکس؛ واردکنندگان کمتر شناخته شده:** همانطور که اشاره شد، واردکنندگان با استفاده از IMEIهای غیرواقعی و دور زدن سامانهها، به جای پرداخت حقوق ورودی 30 درصدی، تنها 5 درصد حقوق ورودی پرداخت کردهاند. این موضوع از منظر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل بررسی حقوقی است. ماده (2) این قانون، مصادیق قاچاق را بهصورت مشخص ذکر کرده است. این ماده، هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود را «قاچاق» میداند. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتاند از: ورود یا خروج کالا از مسیرهای غیرمجاز (بدون انجام تشریفات گمرکی)، اظهار خلاف واقع در گمرک (مانند تغییر تعرفه، تغییر ارزش یا نوع کالا)، جعل اسناد و اسناد خلاف واقع برای ترخیص کالا، کماظهاری یا بیشاظهاری در وزن، تعداد، ارزش یا کد تعرفه کالا، تغییر سریال یا مشخصات کالا بهمنظور بهرهمندی از معافیت یا پرداخت حقوق ورودی کمتر، استفاده از ارز یا حواله غیرمجاز برای واردات یا صادرات و ورود یا خروج کالا بدون ثبت سفارش و مجوز قانونی.
2. **مسئولیت شرکتهای پیمانکاری خدمات پس از فروش:** یکی دیگر از ابهامات اصلی، نقش و میزان مسئولیت شرکتهای خدمات پس از فروش است. آیا این شرکتها از مغایرتها آگاه بودهاند و سکوت کردهاند، یا فرآیندهای کنترلی آنها به اندازه کافی دقیق نبوده است؟ پاسخ به این پرسشها میتواند میزان قصور یا مشارکت آنها در این تخلفات را روشن کند. این ابهام مسئولیت این شرکتها را در فرایند نظارت و ارائه اطلاعات درست نشان میدهد.
3. **نقش خرید و فروش غیررسمی در تخلف و لزوم ثبت اطلاعات فروش در سامانه «افق»:** کارشناسان معتقدند اگر سامانه «افق» از ابتدا و در همه مراحل زنجیره تأمین فعال بود، بسیاری از این تخلفات رخ نمیداد. ثبت رسمی خرید و فروش و جلوگیری از معاملات غیررسمی میتواند امکان رهگیری کالا را فراهم کرده و مانع سودجوییهای مشابه شود. فعالسازی این سامانه میتواند به شفافیت بیشتر در معاملات و جلوگیری از تخلفات مشابه کمک کند.
پرونده اخیر نشان داد که حلقههای سهگانه واردکننده، خدماتدهنده و عرضهکننده خرد در نبود نظارت دقیق و سامانههای یکپارچه، میتوانند بستری برای تخلفات گسترده ایجاد کنند. برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، اصلاح فوری در نحوه ثبت سفارش، تخصیص ارز، خدمات پس از فروش و تکمیل سامانههای نظارتی باید در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
