به گزارش وبسایت صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریورماه به 45.3 رسیده است. این شاخص برای هجدهمین ماه متوالی همچنان پایینتر از سطح خنثی (50) قرار دارد، هرچند شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. محدودیت منابع مالی، قطعی برق و کاهش تقاضای داخلی از دلایل اصلی این افت تولید عنوان شدهاند.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
در شهریورماه، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای نوزدهمین ماه پیاپی کاهش یافت و به یکی از پایینترین سطوح خود رسید، اگرچه شدت این کاهش نسبت به ماه قبل ملایمتر بود. تورم بالا، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مردم، همراه با نااطمینانیهای ناشی از احتمال فعالشدن مکانیسم ماشه، باعث تردید مصرفکنندگان در خرید و کاهش تقاضا شده است.
در حوزه تجارت خارجی نیز، صادرات کالا و خدمات در شهریورماه روندی کاهشی داشت. با وجود آنکه کاهش نرخ ریال به رقابتیتر شدن موقت قیمت محصولات ایرانی کمک کرده، اما مشکلاتی مانند تعهدات ارزی و نگرانیهای منطقهای مانع رشد صادرات غیرنفتی شده است. همچنین، نگرانی از اعمال احتمالی مکانیسم ماشه، ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده و به کاهش درآمدهای ارزی منجر میشود.
موجودی مواد اولیه برای سیزدهمین ماه متوالی در شهریور کاهش یافته و به کمترین میزان خود در 31 ماه اخیر (از اسفند 1401) رسیده است. محدودیت در تخصیص ارز و تأخیر در ترخیص کالاهای وارداتی، زنجیره تأمین را با چالشهای جدی روبرو کرده است. همزمان، قیمت مواد اولیه با بیشترین سرعت در هفت ماه گذشته افزایش یافته و شاخص قیمت محصولات نهایی نیز به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسیده که نشاندهنده تداوم فشار تورمی بر بخش تولید است.
میزان استخدام نیروی انسانی در شهریور برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت. این وضعیت نتیجه رکود و تورم حاکم بر اقتصاد است که بنگاهها را به توقف استخدام یا تعدیل نیرو وادار کرده است. از طرف دیگر، فشار هزینههای زندگی انگیزه نیروی کار را کاهش داده و به کمبود نیروی ماهر دامن زده است. این شرایط دوگانه، چالشهایی را برای صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند.
موجودی محصول نهایی در انبار نیز به کمترین میزان خود در چهار ماه اخیر رسیده است. شرکتها به دلیل محدودیتهای تولید و چشمانداز منفی، از موجودی انبار برای تأمین سفارشهای فعلی استفاده کردهاند.
انتظارات درباره فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و به کمترین مقدار خود طی 72 دوره اجرای این طرح رسیده است. نااطمینانیهای ناشی از احتمال برقراری مکانیسم ماشه، اعتماد فعالان اقتصادی را بهشدت کاهش داده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) که وضعیت کسبوکار در صنایع کارخانهای را بهتر نشان میدهد، در شهریورماه به 50.6 رسید. این رقم که از شاخص کل اقتصاد بهتر است، برای اولین بار پس از هفت ماه رکود، در محدوده خنثی (50) قرار گرفت و نشاندهنده توقف روند نزولی تولید در این بخش است. با این حال، صنعت همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد.
شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی در شهریورماه به 53.5 رسید که پس از چهار ماه کاهش، بیشترین میزان تولید در 11 ماه اخیر محسوب میشود. این افزایش جزئی، بیشتر در صنایعی رخ داده که از بهبود موقت تأمین انرژی و مواد اولیه بهرهمند شدهاند.
با این وجود، میزان سفارشات جدید در بخش صنعت برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از سطح خنثی (50) باقی ماند، هرچند شدت کاهش آن در هشت ماه گذشته کمترین بوده است.
استخدام در بخش صنعت برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی بود و این روند در شهریور شدت بیشتری گرفت. کاهش تولید و سفارشها، همراه با کمبود نقدینگی، باعث شده است صنایع با ظرفیت پایینتری فعالیت کنند و استخدام را متوقف یا نیروهای خود را تعدیل کنند. این مسئله نیز صندوق تأمین اجتماعی را با چالش کاهش ورودی مواجه کرده است.
موجودی مواد اولیه خریداریشده در بخش صنعت نیز برای نوزدهمین ماه متوالی کاهش یافت. افزایش نرخ ارز، قیمت بالای مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک، از دلایل اصلی این کاهش بودهاند. در نتیجه، تولیدکنندگان برای تأمین سفارشها بیشتر از موجودی انبار خود استفاده کردهاند.
به همین دلیل، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار به کمترین مقدار خود در هشت ماه اخیر رسید. همچنین، افزایش هزینهها باعث شد تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات خود را افزایش دهند که این شاخص نیز بیشترین نرخ رشد را در پنج ماه اخیر ثبت کرد.
میزان فروش محصولات صنعتی در شهریورماه پس از هفت ماه کاهش، افزایش یافت که دلیل آن بهبود تقاضای داخلی و صادرات در برخی رشتهها بوده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در مرز خنثی (50) قرار دارد که پایینترین سطح در پنج سال اخیر (از مهر 1399) است. نااطمینانیهای سیاسی، تحریمها و نوسانات نرخ ارز از دلایل اصلی نگرانی فعالان صنعتی نسبت به آینده عنوان شدهاند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
