به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، با گذشت حدود یک ماه از وعده قبلی بیمه مرکزی مبنی بر اتصال شرکتهای بیمه به سامانه املاک و اسکان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با هدف تسریع در شفافسازی اطلاعات ملکی و ارتقاء نظارت بر فرآیند صدور بیمهنامهها، مصوبهای را به تصویب رساند که صدور هرگونه بیمهنامه جدید را منوط به اتصال کامل شرکتهای بیمه به این سامانه کرده است. این مصوبه به منزله الزام قانونی برای بیمه مرکزی و تمامی شرکتهای بیمه فعال در کشور است تا در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه ساماندهی بازار مسکن و شفافیت اطلاعات املاک، نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نمایند.
پیگیریهای خبرنگار خبرگزاری صداوسیما حاکی از آن است که علیرغم گذشت زمان قابل توجه از وعده بیمه مرکزی، هنوز اتصال کامل و یکپارچه شرکتهای بیمه به سامانه املاک و اسکان به طور کامل محقق نشده است. این در حالی است که اجرای این مصوبه میتواند گام مهمی در جهت جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی در حوزه بیمه املاک و مستغلات باشد و به ساماندهی و نظمدهی این بخش کمک شایانی نماید.
لزوم اتصال شرکتهای بیمه به سامانه املاک و اسکان از آن جهت اهمیت دارد که این اقدام میتواند امکان راستیآزمایی اطلاعات مربوط به ملک و مالکیت آن را برای شرکتهای بیمه فراهم آورد. این امر به نوبه خود میتواند از صدور بیمهنامههای تکراری یا غیرقانونی جلوگیری کرده و ریسکهای مرتبط با بیمه املاک و مستغلات را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
علاوه بر این، اتصال به سامانه املاک و اسکان میتواند به شرکتهای بیمه در ارزیابی دقیقتر ارزش املاک و تعیین حق بیمه مناسب کمک کند. این امر میتواند منجر به افزایش رضایت مشتریان و کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی در این زمینه شود.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای هرچه سریعتر این مصوبه، انتظار میرود بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه با جدیت بیشتری نسبت به رفع موانع موجود و تسریع در فرآیند اتصال به سامانه املاک و اسکان اقدام نمایند. در غیر این صورت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی میتواند از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان استفاده کند.
به نظر میرسد مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با هدف شناسایی خانههای خالی و جلوگیری از احتکار مسکن به تصویب رسیده است. بر اساس این ماده قانونی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
عدم اجرای این مصوبه میتواند تبعات منفی متعددی برای بازار مسکن و اقتصاد کشور داشته باشد. از جمله این تبعات میتوان به افزایش سوداگری و احتکار مسکن، عدم شفافیت در معاملات املاک و مستغلات، و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت اشاره کرد.
با توجه به اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکتهای بیمه، مسئولیت اصلی اجرای این مصوبه را بر عهده دارد، انتظار میرود این نهاد با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط، نسبت به تحقق اهداف این مصوبه اقدام نماید.
همچنین، شرکتهای بیمه نیز باید با همکاری و تعامل با بیمه مرکزی، نسبت به رفع موانع فنی و اجرایی موجود اقدام کرده و زمینه را برای اتصال کامل و یکپارچه به سامانه املاک و اسکان فراهم آورند.
این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است که صنعت ساختمان با چالشهای متعددی روبرو است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رکود در ساخت و ساز، و کاهش قدرت خرید مسکن از جمله این چالشها هستند.
در این شرایط، اجرای مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی میتواند گامی مثبت در جهت ساماندهی بازار مسکن و بهبود وضعیت صنعت ساختمان باشد. با این حال، تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
