به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از وزارت اقتصاد، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حمایت از صنعت بیمه دیجیتال تأکید کرد و از هیأت عامل بیمه مرکزی خواست تا با رویکردی جسورانه و مبتکرانه در این حوزه گام بردارند. وی ضمن اذعان به چالشهای ناشی از تحول دیجیتال در صنعت بیمه و اختلافات میان فعالان آنلاین و سنتی، خاطرنشان ساخت که پیشرفت تکنولوژی همواره برندگان و بازندگان خود را دارد و مقاومت در برابر این تحول، نه تنها منجر به عقبماندگی کشور در مسیر توسعه خواهد شد، بلکه مانع از شکوفایی پتانسیل جوانان متخصص ایرانی در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز خواهد شد.
مدنیزاده با پیشبینی آیندهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال برای اقتصاد جهانی، بر اهمیت سرمایهگذاری و حمایت از استعدادهای جوان در این عرصه تأکید کرد. وی تأکید نمود که انسداد فناوری و عدم پذیرش تحولات دیجیتال در صنعت بیمه، میتواند فرصتهای بینظیر توسعه و نوآوری را از دسترس کشور خارج کند.
وزیر اقتصاد همچنین به اهمیت بازنگری در بیمههای حوادث و آتشسوزی، به ویژه پس از حوادث اخیر مانند حادثه بندر شهید رجایی، اشاره کرد. وی بر ضرورت طراحی و اجرای نظام راهبری بحران و استقرار سریع تیمهای ارزیابی خسارت در بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه تأکید نمود تا مدیریت شرایط اضطراری به نحو مؤثرتری صورت پذیرد. این امر نشان از توجه ویژهی وزیر به ارتقای آمادگی صنعت بیمه در مواجهه با حوادث بزرگ و تأمین امنیت اقتصادی کشور دارد.
مدنیزاده در ادامه سخنان خود، شفافیت و مبارزه با فساد را از مهمترین اولویتهای صنعت بیمه برشمرد. وی از بیمه مرکزی خواست تا تا پایان سال جاری، فرآیندهای مدیریتی خود را اصلاح و گلوگاههای فساد را شناسایی کند. علاوه بر این، توجه به “ادراک فساد” و رفع هرگونه شبهه برای تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ضروری دانسته شد. این رویکرد نشان میدهد که دولت به دنبال ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی در این حوزه حیاتی است.
وزیر اقتصاد همچنین به ضرورت توسعه آموزش و فرهنگسازی بیمهای، بازنگری در نحوه انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای بیمه و اصلاح آییننامه شورای عالی بیمه در این زمینه اشاره کرد. وی بر لزوم انتخاب مدیران توانمند و متخصص برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه تأکید کرد و به اهمیت مدیریت تعارض منافع در ساختار بیمه مرکزی و تدوین آییننامه مشخص و شفاف برای فعالیت اعضای هیأت عامل پس از پایان مسئولیتشان اشاره کرد؛ رویکردی مشابه آنچه در بانک مرکزی اجرا میشود.
مدنیزاده در بخشی دیگر از سخنان خود، بر ساماندهی فرآیند احراز پوشش بیمهای زیاندیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ایجاد سامانه مشترک با شرکتهای بیمه تأکید کرد تا از سردرگمی مردم و موازیکاری جلوگیری شود. وی همچنین با اشاره به درخواستهای متعدد برای تأسیس شرکتهای بیمه جدید، خواستار تسریع در صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای تخصصی بیمه اتکایی و زندگی شد، مشروط بر رعایت حداقل سرمایه مصوب هیأت وزیران و پایش دقیق عملکرد شرکتها. اصلاحیه اخیر آییننامه «تنظیم حقوق نمایندگان بیمه» نیز مورد توجه قرار گرفت و هیأت عامل بیمه مرکزی موظف به بررسی و تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف تا پایان سال 1404 شد.
وزیر اقتصاد در پایان، سامانه «سنهاب» بیمه مرکزی را ابزاری مهم برای دادهکاوی و تحلیل اطلاعات دانست و بر لزوم دقت، بهروزرسانی و قابلیت اتکای اطلاعات این سامانه تأکید کرد. وی از بیمه مرکزی خواست تا گزارش بارگذاری و بهروزرسانی اطلاعات را هر شش ماه یکبار ارائه دهد. سخنان مدنیزاده در مجموع نشان از رویکردی اصلاحگرا و توسعهمحور در صنعت بیمه کشور دارد.
منبع: وزارت اقتصاد
