به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد کارگروه بازگشت ارز را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این کارگروه که متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر مقامات است، به گفته صمصامی، با مصوبهای غیرقانونی، مانع بازگشت بیش از 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور شده است.
صمصامی در نامه خود با اشاره به نخستین جلسه این کارگروه، از یک تخلف بزرگ و باورنکردنی پرده برداشته است. وی ادعا میکند که بر اساس بند 8 ماده 3 آییننامه مربوطه، کارگروه به طور غیرقانونی محدودیتی 60 درصدی برای بازگشت ارز تعیین کرده است. اما به گفته صمصامی، این بند از آییننامه هیچ اشاره ای به محدودیت بازگشت ارز نداشته و تنها به محدودیت در اعطای مشوقها و معافیتها در چارچوب قانون اشاره میکند. وی بر این باور است که این کارگروه هیچ حقی برای تعیین چنین محدودیتی ندارد، زیرا بر اساس ماده 8 همین آییننامه، همه صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن 100 درصد ارز صادراتی خود هستند. این اقدام کارگروه، در واقع، یک تخطی آشکار از قوانین و مقررات جاری کشور محسوب میشود.
وبسایت ساختمانی پیشتر نیز در گزارشی با عنوان «پیمانسپاری ارزی یا مجوز خروج قانونی ارز؟/ افشای راز 20 میلیارد دلارِ برنگشته»، به موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی پرداخته بود. این گزارش نشان میدهد که از کل صادرات غیرنفتی 57 میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، تقریباً 20 میلیارد دلار (حدود یک سوم) به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. کاهش الزام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از 100 درصد به 60 درصد، در مصوبه کارگروه بازگشت ارز، به عنوان یکی از مهمترین دلایل این مشکل، توسط وبسایت ساختمانی شناخته شده است. اگرچه این حد نصاب پس از انتقادات به 70 درصد افزایش یافته است، اما نگرانیها درباره نبود ضمانتهای اجرایی بازدارنده همچنان باقی است؛ چرا که صادرکنندگان حتی با رعایت حد نصاب 70 درصد، همچنان میتوانند از بازار آزاد یا مسیرهای جایگزین برای عرضه ارز استفاده کنند. این مسئله نشان دهنده آسیبپذیری سیستم نظارتی و نیاز به تدابیر جدیتر و مؤثرتر در این زمینه است. عدم بازگشت این حجم عظیم از ارز میتواند تبعات منفی قابل توجهی بر اقتصاد ملی ایران، از جمله کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز داشته باشد. بررسی این موضوع و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، امری ضروری و فوری است.
این رویه میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی را نیز سلب کرده و منجر به کاهش سرمایهگذاریهای خارجی گردد. همچنین، میتوان انتظار داشت که این مسئله، در آینده نزدیک، در دستور کار جلسات مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و منجر به بررسی دقیقتر عملکرد این کارگروه و مسئولین ذیربط شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
