به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از ایرنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر پرداخت و ضمن ارائه آمارهای اقتصادی، به تحلیل چالشها و اقدامات انجامشده توسط بانک مرکزی اشاره کرد. وی با تأکید بر رشد تقاضای نقدینگی پس از جنگ، به ویژه در خرداد و تیرماه، از مشاهده علائم بازگشت به روند مثبت در مردادماه خبر داد. فرزین با اشاره به احیای تولید در ۵۰۰ شرکت بررسیشده، از رشد دو رقمی در بخشهایی مانند خودرو، فولاد و مواد غذایی سخن گفت و این بهبود را نشانهای از بازیابی اقتصاد پس از رکود ناشی از جنگ دانست.
رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اشاره به رشد اقتصادی مثبت ۲۰ ماهه متوالی از سال ۱۳۹۹ تا قبل از جنگ اخیر، تأکید کرد که سیاستهای جدید اقتصادی توانستهاند ثبات نسبی را در اقتصاد حفظ کنند. با این حال، جنگ ۱۲ روزه اخیر منجر به افت شاخصهای اقتصادی و رکود در بخشهای تولید و خدمات شد. فرزین این رکود را ناشی از کاهش درآمدهای دولت، چالشهای بودجهای و تأخیر در اجرای بستههای حمایتی دانست. وی افزود: کاهش درآمدهای دولت در پی جنگ، بودجه را با چالش جدی مواجه کرد و اجرای بستههای حمایتی برای صنایع را با تأخیر مواجه ساخت. این مسئله، به تشدید وضعیت اقتصادی دامن زد.
فرزین در خصوص مدیریت تأمین مالی دولت در دوران جنگ و پس از آن، با وجود مشکلات ناشی از بازسازی و کاهش درآمدها، از اتخاذ تصمیمات مناسب برای حفظ ثبات نسبی خبر داد. با این حال، وی به دو چالش مهم اشاره کرد: رشد شدید نقدینگی و کاهش نرخ رشد اقتصادی در تیر و مردادماه. وی با ذکر نرخ رشد ۱.۹ درصدی در مردادماه و افزایش ۴.۹ درصدی موجودی انبار بنگاهها، این آمار را دلیلی بر احیای مجدد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی دانست.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، به سیاستهای پولی بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی اشاره کرد. او کاهش نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳ را دستاوردی مهم دانست و آن را نزدیک به میانگین نرخ رشد نقدینگی در پنجاه سال گذشته توصیف کرد. با این حال، با شروع جنگ در سال ۱۴۰۴، تقاضای نقدینگی بهشدت افزایش یافت که ناشی از کسری بودجه دولت، نیازهای بازسازی و تأخیر در وصول درآمدهای کلیدی بود. این افزایش تقاضا، بانک مرکزی را با چالشی جدی در خصوص حفظ میزان نقدینگی یا پاسخ به تقاضای فزاینده روبرو کرد.
فرزین تأمین مالی داخلی را بهدلیل محدودیتهای شدید در دسترسی به منابع خارجی، عامل اصلی فشار بر نظام بانکی دانست و به نقش منفی رکود در بازار سرمایه در تأمین مالی اشاره کرد. وی با اشاره به رشد ۳۴.۱ درصدی پرداخت تسهیلات در ماههای اخیر، تلاش بانک مرکزی برای هدایت این رشد به سمت بخش خصوصی را توضیح داد و از ابزارهای نوین و سیاستهای الکترونیکی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و تسهیلات هدفمند بهعنوان راهکارهای کنترل نقدینگی و حمایت از تولید نام برد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به چالش عدم توازن در گردش پول در کشور اشاره کرد. بهطوری که سهم استان تهران از تسهیلات پرداختی حدود ۶۰ درصد کل کشور است، در حالی که سهم سپردهها در تهران حدود ۵۸ درصد است. این در حالی است که استانهای خراسان رضوی و اصفهان سهمی بسیار ناچیز دارند. وی این موضوع را نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان حاکمیت دانست و بر لزوم افزایش اختیارات شعب بانکها در استانها و شهرستانها، حفظ بخشی از سپردههای شهرستانها در همان مناطق و برنامهریزی دقیق برای توسعه صنعتی متناسب با ظرفیتهای هر استان تأکید کرد.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش سرمایه بانکها از ۳۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال و پیشبینی رسیدن آن به ۱۳۵۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال اشاره کرد و از افزایش تعداد بانکها با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۷ بانک در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ بانک در حال حاضر خبر داد. وی همچنین به اصلاح ساختار مالکیت بانکها و لزوم واگذاری ۳۳ درصد سهام به یک مالک مشخص و پاسخگو اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجامشده، وضعیت اقتصادی کشور در شش ماه آینده بهبود یابد.
منبع: ایرنا
