به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، ایران در سالهای اخیر با چالشهای جدی در حوزه انرژی و مدیریت منابع نفت و گاز دست و پنجه نرم میکند. افزایش تقاضای داخلی برای بنزین و گازوئیل، کشور را به واردات گسترده فرآوردههای نفتی وابسته کرده است. همزمان، هشدارهای پیرامون کاهش فشار گاز و ناتوانی در تأمین سوخت صنایع در آینده نزدیک، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم، سوءمدیریت در بهرهبرداری از منابع ملی و هدررفت فرصتهای اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانسته است.
قوامی با اشاره به سیاستهای ناکارآمد در حوزه انرژی، پولپاشی گسترده و یارانههای پنهان غیرهدفمند را از پیامدهای این سوءمدیریت برشمرده است. به گفته وی، این سیاستها نه تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده، بلکه زمینه را برای قاچاق سوخت نیز فراهم کرده است. او با الهام از تجربه کشورهای موفق نفتی مانند نروژ، تأکید میکند که نفت و گاز باید به پشتوانه توسعه پایدار و ثروت بین نسلی تبدیل شوند، نه اینکه با ورود مستقیم به بودجه جاری، زمینه ساز تورم، فقر و نارضایتی اجتماعی گردند.
در این گفتگو، قوامی به وضعیت صادرات و واردات ایران در سالهای اخیر نیز اشاره میکند. وی با بیان اینکه از سال 1391 و تشدید تحریمها، ایران با مشکلات ارزی متعددی مواجه شده است، میگوید که صادرات نفتی با دشواری انجام میشود و درآمدهای نفتی در حسابهای تراستی پرریسک نگهداری میشوند. با این حال، مجموع صادرات دولت و بخش خصوصی در سالهای اخیر به طور متوسط 70 تا 80 میلیارد دلار بوده است. در مقابل، نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و ماشینآلات حدود 60 میلیارد دلار است. بنابراین، با در نظر گرفتن کل صادرات (نفتی و غیرنفتی)، تراز تجاری ایران مثبت است؛ اما بدون در نظر گرفتن نفت، اقتصاد ایران همواره با کسری تجاری مواجه بوده است. قوامی در این خصوص به دوران صفویه اشاره میکند که تنها دوره مازاد تجاری اقتصاد ایران بدون اتکا به نفت بوده است. وی دوران قاجار را نقطه عطف تغییر در این روند عنوان میکند؛ دورانی که به گفته قوامی، با نفوذ انگلیسیها، ساختار اقتصادی ایران به گونهای طراحی شد که تجارت در خدمت واردات قرار گرفت، نه تولید.
قوامی با اشاره به کشف نفت در سال 1285 در مسجدسلیمان، بیتوجهی به سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی را عامل اصلی از دست رفتن فرصتهای توسعه اقتصادی ایران میداند. وی به درآمدهای هنگفت نفتی پس از انقلاب اشاره میکند و از عدم سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه اقتصادی در دولتهای نهم و دهم انتقاد میکند. به گفته وی، در این دوره، با وجود درآمد 800 میلیارد دلاری نفت، فرصت تاریخی توسعه زیرساختها از دست رفت و عمده این منابع صرف واردات کالاهای مصرفی شد. قوامی معتقد است که در آن دوره میتوانستند با سرمایهگذاری در شبکه ریلی، مصرف گازوئیل را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و از هزینههای هنگفت واردات فرآوردههای نفتی بکاهند.
قوامی در ادامه به نقش یارانههای پنهان انرژی در افزایش تورم و قاچاق سوخت اشاره میکند و بر ضرورت اصلاح قیمتگذاری حاملهای انرژی تأکید میکند. او نروژ را الگویی برای مدیریت درآمدهای نفتی معرفی میکند و بر ضرورت سرمایهگذاری در صندوقهای ذخیره ارزی و پرهیز از مصرف مستقیم درآمدهای نفتی در بودجه جاری تأکید دارد. در ادامه، قوامی ریشههای تورم در ایران را در عوامل متعددی مانند نقدینگی بالا، عوامل روانی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، و مشکلات ساختاری در پروژههای عمرانی میداند. وی با انتقاد از طولانی شدن زمان اجرای پروژههای عمرانی، این امر را به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش تورم میشناسد.
در خصوص تکنرخی شدن ارز، قوامی ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مصارف ارزی، با تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی مخالفت میکند و بر اهمیت اولویتبندی واردات و مدیریت دقیق منابع ارزی تأکید میکند. وی با ارائه مثالهایی از ظرفیتهای تولید داخلی در حوزه دارو و صنایع معدنی، بر ضرورت حمایت از تولید داخل و فرآوری مواد خام در داخل کشور تأکید میکند و معتقد است با مدیریت صحیح، میتوان فشار بر منابع ارزی را کم کرد و بازار ارز را در چارچوب شناور مدیریتشده تثبیت نمود. در پایان، قوامی بر نقش کلیدی همه دستگاهها در مدیریت صحیح منابع ارزی و ضرورت جلوگیری از هدررفت این منابع تأکید میکند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
