به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی که تحریمها به عنوان یک واقعیت ملموس، فعالیتهای اقتصادی در ایران را تحتالشعاع قرار دادهاند، این وضعیت برای بخش خصوصی حامل پیامی مهم است: پایان دوران بلاتکلیفی و آغاز فصل تصمیمگیریهای قاطع و برنامهریزیهای جامع. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تأثیر مستقیم این شرایط قرار گرفته است.
افزایش تصاعدی هزینههای ساخت و ساز، چالشهای فزاینده در تأمین منابع مالی و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، همگی چشمانداز خانهدار شدن را برای بسیاری از افراد با ابهام و تهدید مواجه ساخته است. شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، با ترکیبی از تورم افسارگسیخته، افزایش بیسابقه قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات شدید نرخ ارز، هزینههای تولید مسکن را به سطحی رسانده است که سرمایهگذاری در این بخش را برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی دشوار و پرمخاطره ساخته است.
علاوه بر این، مقررات پیچیده و زمانبر اداری، هزینههای سرسامآور صدور مجوزهای ساخت، سیاستهای مبهم و غیرشفاف در حوزه زمین و مصالح ساختمانی و عدم دسترسی آسان به منابع مالی ارزانقیمت، موانع جدی بر سر راه تولید انبوه مسکن ایجاد کردهاند. پیامد چنین شرایطی، کاهش محسوس عرضه و به تبع آن افزایش افسارگسیخته قیمتها بوده است؛ فشاری مضاعف که بیش از هر چیز بر دوش خانوادهها، جوانان و مستأجران سنگینی میکند و آنان را در تنگنا قرار داده است.
با وجود تمام این چالشها و موانع، بخش خصوصی همچنان از ظرفیتها و آمادگی لازم برای ایفای نقش محوری خود در تولید مسکن برخوردار است. در صورتی که دولت و سیاستگذاران با اتخاذ تدابیر کارآمد و مؤثر، مسیر فعالیت انبوهسازان را هموار سازند و موانع پیش روی آنان را برطرف کنند، این بخش میتواند حتی در شرایط تحریم نیز به نیاز واقعی مردم به مسکن پاسخ دهد و این نیاز اساسی را تأمین کند. تأمین مسکن، فراتر از صرفاً پاسخگویی به یک نیاز اقتصادی، به معنای تأمین آرامش، امنیت روانی و ثبات اجتماعی برای جامعه است و نقشی حیاتی در توسعه پایدار ایفا میکند.
هماهنگی و تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی میتواند زمینه را برای کاهش هزینههای تولید، شفافسازی سیاستها و مقررات، دسترسی آسانتر به زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و ارائه تسهیلات مالی مناسب و کارآمد فراهم کند. این اقدامات میتواند مسیر خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را هموار سازد و از تبدیل مسکن به یک کالای سرمایهای صرف که تنها برای عدهای خاص در دسترس است، جلوگیری کند.
امروزه، بیش از هر زمان دیگری، همصدایی، همافزایی و همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و تسهیل فرآیند ساخت و ساز ضروری است؛ چرا که مسکن نه یک کالای سرمایهای برای عدهای خاص، بلکه یک حق طبیعی و اساسی برای همه مردم ایران است و باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. دولت و بخش خصوصی باید با درک این موضوع، تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار گیرند.
در شرایط فعلی، امید به آینده روشنتر در بازار مسکن تنها زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردی شفاف، باثبات و حمایتگرانه، فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی و انبوهسازان را فراهم کنند و اجازه دهند بازار مسکن به مسیر طبیعی خود بازگردد و بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا به تعادل برسد. دخالتهای غیرضروری و سیاستهای دستوری، نه تنها کمکی به حل مشکلات این بازار نمیکند، بلکه باعث تشدید نابسامانیها و ایجاد اختلال در روند طبیعی آن میشود.
دولت باید با ایجاد یک محیط کسب و کار مساعد و جذاب، انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن را افزایش دهد و با ارائه مشوقهای مناسب، انبوهسازان را به تولید مسکن با کیفیت و قیمت مناسب تشویق کند. همچنین، باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا آنان بتوانند به راحتی صاحب خانه شوند.
برای دستیابی به این هدف، لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، یک برنامه جامع و مدون برای توسعه مسکن تدوین کنند و با اجرای دقیق و مستمر آن، به تدریج مشکلات این بازار را برطرف کنند. این برنامه باید شامل اقداماتی در زمینه تأمین زمین، ارائه تسهیلات مالی، کاهش هزینههای ساخت و ساز، بهبود کیفیت ساخت و ساز و حمایت از اقشار آسیبپذیر باشد.
با اجرای این برنامه، میتوان امیدوار بود که در آیندهای نزدیک، همه مردم ایران از حق داشتن مسکن مناسب و با کیفیت برخوردار شوند و دیگر هیچ خانوادهای نگران نداشتن سرپناه نباشد. این امر، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک میکند، بلکه باعث افزایش رفاه و توسعه اقتصادی کشور نیز میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
