به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در 27 مهر 1398 به تصویب رسید، با هدف ایجاد تحول در نظام مالیاتی ایران و برقراری عدالت مالیاتی از طریق شفافسازی تراکنشهای مالی طراحی شده بود. این قانون، که به گفته بسیاری از کارشناسان «ثبتاحوال پول» محسوب میشد، قصد داشت با ثبت دیجیتال و شفاف تمامی صورتحسابها، زمینههای فساد اداری و فرار مالیاتی را مسدود کند و نقطه عطفی در اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.
با این حال، تصویب «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» در آذرماه 1402، نگرانیهایی را در مورد کاهش شفافیت ایجاد کرد. ماده 14 مکرر این قانون، معافیت گستردهای برای مؤدیانی که فروش سالانه آنها کمتر از 150،100،50 برابر معافیت ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (حدود 144 میلیارد ریال) است، در نظر گرفته است. این معافیت، بخش قابل توجهی از زنجیره مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را از شمول نظارت خارج میکند و با اهداف اصلی قانون پایانه فروشگاهی و اصول فراگیری مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مغایرت دارد.
به علاوه، ماده 5 قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی را موظف به ثبتنام مؤدیان در سامانه مؤدیان ظرف یک هفته کرده است، اما تعریف دقیقی از مفهوم «عضویت» ارائه نداده است که این امر میتواند منجر به تفسیرهای گوناگون شود. طبق ماده (2) قانون پایانه فروشگاهی، مسئولیت اصلی بر عهده مؤدی است و سازمان امور مالیاتی صرفاً نقش تسهیلگر را ایفا میکند. این ابهام در تعریف عضویت، بار پاسخگویی را از دوش سازمان امور مالیاتی برداشته و اصل مسئولیتپذیری اداری را که در برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، نادیده میگیرد.
در پی اعتراضات مؤدیان مالیاتی و به منظور رفع بیعدالتی مالیاتی و کاهش فساد اداری، قانونگذار در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی را موظف به حذف روش رسیدگی علیالرأس کرد. این روش، که از طریق ضرایب مالیاتی انجام میشد، با تغییر نام به «اینتاکد» دوباره احیا شده و حتی به رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری داده شده است، که این امر عدالت مالیاتی را به شدت تضعیف میکند.
ابهام در شاخصهای بخشودگی جرایم، یکی دیگر از موارد مورد انتقاد در قانون تسهیل است. ماده 9 این قانون، معیار «خارج از اختیار مؤدی» را برای بخشودگی جرایم تعیین کرده است. این عبارت مبهم، امکان تفسیر به رأی را برای مأموران مالیاتی فراهم میکند و با هدف اصلی قانون پایانه فروشگاهی در حذف «امضای طلایی» و جلوگیری از فساد اداری در تضاد است. این موضوع میتواند منجر به اعمال سلیقهای قانون و ایجاد نارضایتی در بین مؤدیان شود.
قانون پایانههای فروشگاهی به منظور ساماندهی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور تدوین شده بود، اما به نظر میرسد که برخی از مفاد قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، این اهداف را با چالش مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که لازم است مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانونگذاری، به پیامدهای بلندمدت و اثرات تعارضی قوانین توجه بیشتری نشان دهد. همچنین، از قوه مجریه و سازمان امور مالیاتی انتظار میرود که بهجای گریز از تکالیف شفافیتساز، با جدیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی را دنبال کنند.
شفافیت اقتصادی نه یک شعار، بلکه ضرورتی برای بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای کارآمدی دولت و مقابله با اقتصاد زیرزمینی است. هرگونه عقبنشینی از این مسیر، بازگشت به همان تاریکیهایی است که سالها هزینههای سنگین بر اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور تحمیل کرده است.
در این راستا، محسن ظریف، کارشناس اجتماعی، ضمن انتقاد از ابهامات موجود در قوانین مالیاتی، بر ضرورت توجه به پیامدهای بلندمدت تصمیمات قانونگذاری تاکید کرده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
