به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در جلسهای با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو، و سایر مقامات، ناترازی برق را یک چالش ملی خواند و بر تعهد صندوق برای همکاری با دولت و وزارت نیرو در جهت حل این مشکل تأکید کرد. وی این همکاری را مایه افتخار صندوق دانسته و بر نقشآفرینی آن در رفع مشکلات کنونی و آینده تأکید نمود.
غضنفری با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی اداری، از پیشبینی سازوکارهای سادهتر در صندوق خبر داد و اعلام کرد که هیأت عامل از هر روشی که بتواند بهسرعت اعتبار مورد نیاز بخش انرژی را تأمین کند، استقبال خواهد کرد. وی تأکید کرد که پذیرش خاموشیها و تعطیلیها برای مردم ایران قابل قبول نیست و محدودیتهای احتمالی تأمین تجهیزات با گذشت زمان ممکن است تشدید شوند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، بر ضرورت طراحی و اجرای سریع یک مدل چابک و فعال برای تأمین مالی نیروگاههای برق، بهویژه در جهت حمایت از صنایع و جلوگیری از خاموشیهای احتمالی آینده، تأکید کرد. وی دو نکته کلیدی را برای کارشناسان صندوق در نظر گرفت: اول، سهولت در تأمین مالی و دوم، به حداقل رساندن ریسک صندوق. غضنفری با هشدار در مورد حضور سرمایهخواران در این حوزه، بر لزوم دقت و سرعت در کنار هم تأکید کرد تا از سوءاستفاده از منابع صندوق متعلق به مردم جلوگیری شود.
غضنفری همچنین به غفلت تاریخی در بهرهگیری از انرژیهای خورشیدی و بادی و عدم تبدیل نیروگاههای حرارتی به سیکل ترکیبی اشاره کرد و این مسئله را ناشی از عدم اصلاح قیمتگذاری و حکمرانی اقتصادی ناکارآمد دانست که مانع جذب سرمایهگذاری در این بخش شده است.
عباس علی آبادی، وزیر نیرو، نیز با ابراز امیدواری نسبت به تسریع در پروژههای ساخت نیروگاههای خورشیدی با ورود صندوق توسعه ملی، بر ظرفیتهای بالای مهندسی کشور تأکید کرد. وی با اشاره به تعداد زیاد پروژههای خورشیدی در حال اجرا، بر ضرورت همگامسازی بروکراسی با ظرفیتهای موجود برای عدم از دست رفتن فرصتها تأکید نمود. وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد که افزایش ظرفیت تولید برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر منجر به کاهش خاموشیها در بخش خانگی و صنعتی و به حداقل رسیدن زیانهای ناشی از کمبود برق در صنایع بزرگ شود.
سید مصطفی سید هاشمی، جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، بازیگران اصلی این بخش را ساتبا، صندوق توسعه ملی، نهادهای واسط و سرمایهگذاران بخش خصوصی برشمرد. وی از مصوبه شورای اقتصاد برای بهبود ناترازی برق خبر داد که تا سقف 2.3 میلیارد دلار سرمایهگذاری برای احداث 7000 مگاوات نیروگاه خورشیدی پیشبینی میکند. طبق این مصوبه، 1.8 میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی و 20 درصد باقیمانده توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی تأمین خواهد شد. سید هاشمی بر لزوم سرعت عمل در کنار دقت و کیفیت و بازگشت سرمایه صندوق تأکید کرد. این پروژهها میتوانند نقشی کلیدی در گذار انرژی ایران و کاهش وابستگی به منابع فسیلی داشته باشند. با این حال، موفقیت این طرحها بستگی به رفع موانع اداری، جذب سرمایه بخش خصوصی و قیمت گذاری مناسب انرژیهای تجدید پذیر خواهد داشت. عدم شفافیت و ریسکهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی در ایران از چالشهای اصلی این طرح بهشمار میرود و باید اقدامات اساسی برای کاهش این چالشها انجام شود. به هر حال، این اقدامات نشان دهنده تلاش دولت برای حل مسئلهی ناترازی برق است. وبسایت ساختمانی جزئیات بیشتری در مورد برنامههای آتی دولت در این حوزه منتشر خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
