به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، سامانه املاک و اسکان بهعنوان ابزاری کلیدی برای شفافسازی بازار مسکن و ساماندهی معاملات ملکی در ایران طراحی و راهاندازی شده است. این سامانه با هدف گردآوری اطلاعات مالکان و مستأجران، بستری برای دسترسی به دادههای یکپارچه و دقیق در حوزه مسکن فراهم میکند. هدف نهایی این سامانه، دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان در خصوص مالکیت و سکونت برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن است.
مسئولیت اصلی راهاندازی و تکمیل این سامانه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است، اما همکاری سایر وزارتخانهها، دستگاهها و نهادها نیز برای موفقیت این طرح حیاتی است. بهویژه دستگاههای خدماترسان موظفند ارائه خدمات خود را مشروط به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان کنند. این امر از طریق خوداظهاری شهروندان در سامانه، تکمیل اطلاعات آن را تسریع میبخشد. تجربه قبلی صدور دسته چک که منوط به ثبتنام در این سامانه شد، افزایش قابل توجه خوداظهاری و در نتیجه تکمیل اطلاعات سامانه را به دنبال داشت.
با این حال، با وجود قوانین مصوب، اجرای کامل این طرح با چالشهایی روبروست. طبق قانون، بانک مرکزی و وزارت نیرو مکلف به الزام دستگاههای تابعه خود برای مشروط کردن ارائه کلیه خدمات به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان هستند، اما تاکنون این امر بهطور کامل اجرا نشده است. این موضوع از سوی غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس، مورد انتقاد قرار گرفته است.
آقای شریعتی ضمن تأکید بر ضرورت تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان و لزوم همکاری جدی دستگاههای دولتی، از عدم همکاری کافی این دستگاهها در مشروط کردن ارائه خدمات خود به ثبتنام در سامانه ابراز گلایه کرد. وی با اشاره به افزایش قابل توجه ثبت اطلاعات در سامانه پس از الزامی شدن ثبتنام برای صدور دسته چک، به وظیفه قانونی بانک مرکزی در الزام بانکها به مشروط کردن ارائه تمامی خدمات خود، از جمله افتتاح حساب، ارائه تسهیلات و صدور کارت به ثبتنام در سامانه اشاره کرد و از عدم اجرای کامل این قانون انتقاد نمود.
آقای شریعتی همچنین بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر اجرای این ابلاغیه و استفاده از ابزارهای قانونی برای سوق دادن بانکها به اجرای قانون تأکید کرد. وی همچنین به مسئولیت وزارت نیرو در الزام دستگاههای تابعه خود مانند شرکتهای گاز، برق و آب به مشروط کردن ارائه خدمات به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و بانک مرکزی و وزارت نیرو را در قبال مجلس در خصوص اجرای این قانون مسئول دانست.
به گفته آقای شریعتی، راهاندازی کامل سامانه املاک و اسکان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بستری برای ساماندهی امور مسکن و مقابله با سوداگری در این حوزه فراهم میکند. دسترسی به اطلاعات دقیق و یکپارچه که این سامانه ارائه میدهد، ابزار مهمی در مبارزه با سوداگری و نوسانات غیرمنطقی در بازار مسکن خواهد بود.
یکی از مهمترین دستاوردهای تکمیل سامانه املاک و اسکان، اتصال کد پستی به کد ملی است. آقای شریعتی با تأکید بر این نکته که این سامانه طبق قانون موظف به انجام این اتصال است، بر لزوم جلوگیری از موازیکاری در این زمینه نیز تأکید کرد. در کل، تکمیل و راهاندازی کامل سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاههای ذیربط و نظارت جدی بر اجرای قوانین مربوطه است تا اهداف تعیینشده در شفافسازی بازار مسکن و مقابله با سوداگری محقق شود. این پروژه میتواند گامی مهم در جهت ساماندهی بازار مسکن و ایجاد شفافیت در این بخش از اقتصاد کشور باشد. هرگونه تأخیر در اجرای کامل این سامانه، میتواند به تداوم نوسانات و مشکلات موجود در بازار مسکن دامن بزند. بنابراین، نظارت و پیگیری مستمر از سوی مجلس و سایر نهادهای نظارتی برای اجرای صحیح و کامل این طرح ضروری است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
