به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، بحران کمآبی در ایران، بهویژه در بخش کشاورزی، به مرحلهای بحرانی رسیده است. برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین و کاهش ذخایر آبخوانها شده و هزینههای پنهان و آشکار زیادی را به جامعه تحمیل میکند؛ از خسارتهای زیرساختی ناشی از فرونشست گرفته تا افت کیفیت آب و کاهش تابآوری معیشت روستایی. در این راستا، سیاست «محدودسازی مکانی کشت محصولات پرآببر»، بهمنظور انتقال کشتهای آببر به نواحی با مزیت هیدرولوژیک (آبهای سطحی بیشتر و تغذیه طبیعی آبخوان) و کنترل آنها در دشتهای بحرانی، مطرح شده است. موفقیت این سیاست، مشروط به پشتیبانی ابزارهای اقتصادی، حقوقی و حمایتی است تا از یک مصوبه روی کاغذ به تغییری واقعی در مزارع تبدیل شود.
تحلیل جامع این مسئله نشان میدهد که برداشت آب در بخش کشاورزی ایران، بهطور سنتی بسیار بالا بوده و محدودیت منابع سطحی، فشار زیادی را بر آبخوانها وارد کرده است. مطالعات اخیر سنجشازدور و تحلیلهای ژئودینامیکی، نرخهای قابل توجهی از فرونشست زمین در دشتهای ایران را نشان میدهند که آبیاری در آن نقش تعیینکنندهای دارد. سیاستهای ملی نیز با تشکیل «کارگروه ملی سازگاری با کمآبی» از سال 1396 و تصویب مصوباتی مانند محدودسازی کشت برنج خارج از گیلان و مازندران، مسیر کلی «کشت در جای درست» را ترسیم کردهاند. از منظر بهرهوری آب، اثر آبی جهانی برخی محصولات پرمصرف مانند برنج بسیار بالاست و بخش عمدهای از آن به آبیاری وابسته است. بنابراین، کشت برنج در مناطق پر بارش با آبهای سطحی فراوان، از منظر علمی و سیاستی، منطقیتر از کشت آن در حوضههای متکی به آبهای زیرزمینی است.
با این حال، چالشهای متعددی در مسیر اجرای این سیاست وجود دارد. نخست، چندپارگی نهادی میان متولیان کشاورزی، آب، انرژی و تجارت، منجر به ارسال سیگنالهای سیاستی ناهمسو به کشاورزان میشود. دوم، کمبود دادههای میدانی و حسابداری آب در سطح مزرعه و نبود سامانه یکپارچه پایش برداشت چاهها، ارزیابی دقیق اثر سیاست را دشوار میسازد. سوم، ملاحظات عدالت و معیشت کشاورزان است. تغییر الگوی کشت بدون حمایتهای جبرانی مانند یارانه تغییر فناوری آبیاری، تضمین خرید محصول جایگزین و بیمه درآمد، میتواند فشار اقتصادی کوتاهمدت بر کشاورزان وارد کند. چهارم، پیوند پیچیده تجارت و آب است؛ سودآوری کوتاهمدت صادرات برخی محصولات پرمصرف، میتواند منجر به تشدید خروج آب مجازی از دشتهای بحرانی شود، در حالی که هزینههای بیرونی افت آبخوان و فرونشست بر دوش کل جامعه میافتد.
تجربه مصوبه محدودسازی کشت برنج خارج از شمال و برنامههای استانی سازگاری با کمآبی نشان داده است که «قاعده روشن + ابزار اجرایی + پایش» میتواند تا حد زیادی این چالشها را کاهش دهد. محدودسازی مکانی، همراه با قیمتگذاری پلکانی آب، مشروطسازی حمایتها به عملکرد آبی مزرعه و سازوکار صادرات همسو با وضعیت آب هر حوضه، میتواند همزمان برداشت آب زیرزمینی را کاهش دهد، ریسک فرونشست را محدود کند و سیگنالهای بازار نهاده/محصول را با واقعیات هیدرولوژیک همجهت سازد. ادبیات ردپای آبی و آب مجازی نیز از این رویکرد پشتیبانی میکند.
برای اجرای این راهکار، ابتدا باید دشتهای بحرانی براساس افت آبخوان، فرونشست و نسبت برداشت به تغذیه، تعیین و سطح زیرکشت محصولات پر مصرف و الگوی آبیاری ثبت شود. سپس، قواعدی مانند «کشت برنج فقط در گیلان و مازندران» یا «سقفگذاری محصولات جالیزی در دشتهای بحرانی» بهصورت سراسری ابلاغ و بازه گذار سه تا پنج ساله برای تطبیق در نظر گرفته شود. ابزارهای اقتصادی مانند قیمتگذاری پلکانی آب، پیوند یارانه برق پمپاژ و نهادهها به رعایت سهمیه آب کنتوردار و اعمال عوارض صادراتی بر محصولات پرمصرف تولیدشده در دشتهای بحرانی، باید به کار گرفته شوند. همزمان، معرفی کشتهای کم آببر پربازده اقتصادی، همراه با تضمین خرید و آموزش، ضروری است. نصب کنتورهای حجمی هوشمند، قرائت برخط و پیوند خدمات عمومی به ثبت و رعایت سهمیه، همراه با سنجش از دور برای پایش سطح زیر کشت، از جمله اقدامات کلیدی پایش و ضمانت اجرایی هستند.
در کوتاهمدت، محدودسازی میتواند درآمد برخی کشاورزان را کاهش دهد؛ بنابراین طراحی «بسته گذار عادلانه» با یارانه تغییر فناوری، بیمه درآمد و قراردادهای کشت جایگزین، ضروری است. اما در میانمدت، کاهش هزینههای بیرونی، سود اجتماعی قابل توجهی ایجاد میکند. اتکا به استانهای شمالی برای تأمین بخشی از برنج و واردات مدیریتشده، فشار بر آبخوانهای مرکزی را کاهش میدهد. در نهایت، این رویکرد نه یک محدودیت سلبی، بلکه یک راهبرد هوشمندانه برای سازگاری با کمآبی و تقویت تابآوری معیشت روستایی است. وبسایت ساختمانی تلاش کرده است با ارائه این گزارش، ابعاد مختلف این چالش و راهکارهای پیشنهادی را بررسی کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
