به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن نادری، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتگویی با اشاره به مشکلات عدیده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از عدم تحویل واحدهای مسکونی پس از گذشت سه سال از آغاز پروژه ابراز نگرانی کرد. این طرح که با هدف تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه کلید خورد، با چالشهای جدی در زمینه تأمین مالی و اجرایی روبرو شده است. نادری، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را یکی از مهمترین موانع پیش روی این پروژه ملی عنوان کرد. وی توضیح داد که بسیاری از متقاضیان، آورده اولیه خود را پرداخت کردهاند، اما پروژههای ساختمانی آنها به دلیل کمبود منابع مالی، حتی به مرحله سفتکاری نیز نرسیده است. این وضعیت، مشکلات فراوانی را برای متقاضیان ایجاد کرده و سبب نگرانیهای جدی شده است.
مشکل تأمین مالی مناسب از سوی بانکها، به تأخیر پروژهها دامن زده است. نادری در این باره تصریح کرد که عدم تخصیص بودجه کافی و برنامهریزی مالی نامناسب، پیمانکاران را از انجام تعهدات خود بازداشته و مشکلات اجرایی متعددی را به وجود آورده است. وی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی باید در پیگیری پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی از سوی بانکها، با جدیت بیشتری عمل کند. پرداخت به موقع این تسهیلات، میتواند به بهبود چشمگیر روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن منجر شود.
علاوه بر مشکلات مالی، عدم مدیریت صحیح زمان و منابع، و فقدان هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی و شهرداریها، به طولانی شدن فرآیند ساخت و تحویل واحدها دامن زده است. کُندی روند تخصیص زمین و مشکلات مربوط به مالکیت نیز از دیگر چالشهای پیش روی این پروژه به شمار میرود. تخصیص به موقع زمین به متقاضیان، عاملی کلیدی در تسریع روند اتمام پروژهها است. این مسأله، نیاز به یک برنامهریزی دقیقتر و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای ذیربط را نشان میدهد. تأخیرهای مکرر در پروژه نهضت ملی مسکن، نه تنها به اعتماد عمومی آسیب میزند، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
در مجموع، بحران موجود در پروژه نهضت ملی مسکن، نیازمند ارائه راهکارهای فوری و کارآمد است. این موضوع نیاز به بررسی دقیقتر از سوی نهادهای نظارتی و ارائه راهحلهای عملی برای رفع موانع موجود در مسیر اجرای این طرح ملی دارد. به نظر میرسد، افزایش نظارت بر روند تخصیص بودجه، شفافسازی در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی، و بهبود هماهنگی بین دستگاههای مختلف، از جمله اقدامات ضروری برای حل این معضل باشد. بیتوجهی به این مشکلات میتواند عواقب جبرانناپذیری برای متقاضیان و کل نظام مسکن کشور به دنبال داشته باشد. وبسایت ساختمانی در پیگیری این موضوع، به ارائه گزارشهای بعدی خواهد پرداخت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
