به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند سازمان مالیاتی کشور، در نامهای به شامانی، معاون گمرک ایران، تاکید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، هیچگونه محدودیت زمانی برای مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین نکرده است. این موضوع در حالی مطرح میشود که ماده 135 قانون امور گمرکی، مهلت شش ماهه برای مطالبه وجوه اضافه یا کم پرداختی را پس از ترخیص کالا از گمرک، برای گمرک و صاحب کالا پیشبینی کرده است. این ماده قانونی تصریح میکند که در صورت تشخیص اختلاف در وجوه دریافتی نسبت به آنچه که باید دریافت میشد، هر دو طرف میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی، مبلغ مازاد یا کمبود را از یکدیگر مطالبه کنند. پرداخت مبالغ مازاد از محل درآمد جاری گمرک انجام خواهد شد.
اهمیت این مکاتبه در این نکته نهفته است که اختلاف بین قوانین مالیاتی و گمرکی، میتواند به ابهامات و پیچیدگیهای حقوقی در فرآیندهای واردات و صادرات منجر شود. عدم وجود محدودیت زمانی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی را قادر میسازد تا در هر زمان، حتی پس از گذشت سالها از تاریخ ترخیص کالا، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کند. این امر میتواند نگرانیهایی را برای تجار و واردکنندگان به دنبال داشته باشد و ریسک فعالیتهای تجاری را افزایش دهد. این عدم تطابق قانونی، نیاز به روشنسازی و هماهنگی بیشتر بین سازمان مالیاتی و گمرک ایران را آشکار میسازد تا از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی در آینده جلوگیری شود.
تبصره 2 ماده 135 قانون امور گمرکی، به صراحت بیان میکند که در صورت وجود مهلت قانونی دیگری برای مطالبه وجوه در قوانین خاص، آن مهلت جایگزین میشود. با توجه به این تبصره، پرسش کلیدی این است که آیا قوانین خاص دیگری وجود دارد که مهلت قانونی برای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده تعیین کند یا خیر. عدم وجود چنین قانونی، موجب میشود تفسیر و اجرای ماده 135 قانون امور گمرکی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، با چالشهای جدی مواجه شود.
این عدم وضوح قانونی میتواند پیامدهای قابل توجهی برای تجارت خارجی ایران به همراه داشته باشد. عدم اطمینان از مدت زمان مطالبه مالیات، میتواند برنامهریزی تجاری را دشوار کند و منجر به افزایش هزینههای کسبوکار شود. این موضوع همچنین میتواند به بیاعتمادی بین فعالان اقتصادی و دولت منجر شود. در نتیجه، نیاز به تدوین قوانین شفاف و هماهنگ در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و گمرک، برای ایجاد محیطی پایدار و قابل پیشبینی برای فعالیتهای تجاری، بیش از پیش احساس میشود. این موضوع همچنین نیازمند بررسی کارشناسی دقیق و تدوین دستورالعملهای اجرایی برای رفع ابهامات موجود است تا از تفسیرهای متناقض جلوگیری شود. وبسایت ساختمانی ضمن پیگیری این موضوع، در آینده به بررسی واکنشهای مسئولان دولتی به این نامه و پیامدهای احتمالی آن خواهد پرداخت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
