به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سامانه جامع تجارت از تاریخ اول مهرماه 1404 پرداخت الکترونیکی کارمزد صدور کارت بازرگانی را اجباری کرده است. این اقدام که در راستای شفافسازی فرآیندهای مالی و حرکت به سمت دیجیتالی شدن خدمات تجاری کشور انجام میشود، بر اساس تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1404 کل کشور صورت میگیرد. از ششم مهرماه 1404 نیز پرداخت کارمزد تمدید کارت بازرگانی منحصراً از طریق این سامانه امکانپذیر خواهد بود. این تغییر اساسی در نحوه پرداخت هزینههای مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی، گامی مهم در جهت کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت در حوزه تجارت محسوب میشود.
اجرای این سیستم پرداخت آنلاین، ضمن تسهیل فرآیندهای اداری برای بازرگانان، نظارت دقیقتری را بر جریان مالی مربوط به صدور و تمدید کارتهای بازرگانی اعمال خواهد کرد. پیش از این، پرداختهای مربوطه از طریق روشهای سنتی و گاهاً غیر شفاف انجام میشد که امکان سوء استفاده و اختلاس را افزایش میداد. سامانه جامع تجارت با ایجاد یک سیستم پرداخت الکترونیکی امن و شفاف، این ریسکها را به حداقل میرساند. این حرکت بهسوی دیجیتالیسازی در راستای اهداف کلی دولت در زمینه کاهش کاغذبازی و بهبود ارائه خدمات به بخش خصوصی است.
در نظر گرفتن تاریخهای مشخص برای اجرای این طرح (اول مهرماه برای صدور و ششم مهرماه برای تمدید) نشاندهندهی برنامهریزی دقیق و تلاش برای اجرای به موقع این تغییر مهم است. این اقدام نیازمند هماهنگی و همکاری بخشهای مختلف دولتی و همچنین همکاری بازرگانان بوده است. پیشبینی میشود که اجرای این طرح باعث افزایش کارایی و سرعت در صدور و تمدید کارتهای بازرگانی شود.
با این حال، اجرای هر سیستم جدید ممکن است با چالشهایی همراه باشد. آموزش به بازرگانان در خصوص نحوهی استفاده از سامانه پرداخت آنلاین و رفع ممکن مشکلات فنی از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود. در غیراینصورت، این تغییر ممکن است با مقاومت برخی از بازرگانان روبرو شود. وبسایت ساختمانی منتظر واکنشهای بخش خصوصی و نظرات کارشناسان دربارهی پیامدهای اجرای این طرح خواهد بود. همچنین انتظار میرود نظارت دقیق بر عملکرد سامانه و رفع سریع مشکلات ممکن از اهمیت زیادی برخوردار باشد. ارزیابی تاثیر این سیستم بر سادگی و شفافیت پرداختها در ماههای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری تسنیم

