به گزارش وبسایت صنعت ساختمان به نقل از تسنیم، با فعالشدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد ایران که سالها تحت فشار حداکثری آمریکا بوده، با یک شوک جدید و ویرانگرتر روبهرو خواهد شد؟
پاسخ کارشناسان به این پرسش منفی است. هرچند بازگشت این قطعنامهها ابعاد سیاسی و حقوقی مهمی دارد، اما اقتصاد ایران پیش از این به یک «تعادل تحریمی» رسیده است. در واقع، بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، وضعیت جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه شرایطی را رسمیت میبخشد که قبلاً توسط تحریمهای یکجانبه و بسیار مؤثرتر آمریکا به وجود آمده بود. برای درک این موضوع، باید تفاوت تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای آمریکا و همچنین راهکارهای تابآوری اقتصاد ایران را بررسی کرد.
تفاوت تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای آمریکا
تفاوت اصلی این دو نوع تحریم، در مکانیسم اجرای آنهاست. تحریمهای شورای امنیت با وجود مشروعیت بینالمللی، فاقد یک نیروی اجرایی قدرتمند هستند. این قطعنامهها که بیشتر فعالیتهای هستهای، موشکی و تسلیحاتی را هدف قرار میدهند، کشورها را به اعمال محدودیت توصیه میکنند. اما قدرت اصلی تحریمهای امروزی، یعنی کنترل شریانهای مالی جهان، در اختیار سازمان ملل نیست، بلکه منحصراً در دست ایالات متحده قرار دارد.
تحریمهای یکجانبه آمریکا به دلیل سلطه دلار بر نظام مالی جهانی و اعمال تحریمهای ثانویه فراسرزمینی، تأثیر بسیار عمیقتری دارند. از آنجا که بخش بزرگی از تجارت جهانی بر پایه دلار انجام میشود و تقریباً تمام تراکنشهای دلاری از سیستم مالی آمریکا عبور میکند، واشنگتن میتواند هر شرکت یا نهاد مالی در جهان را که با ایران همکاری کند، از دسترسی به این سیستم محروم سازد.
این همان منطق تحریمهای ثانویه است که باعث میشود یک شرکت اروپایی یا آسیایی، میان بازار ایران و دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی جهانی، گزینه دوم را انتخاب کند. این ابزار قدرتمند پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران را به طور مؤثری از اقتصاد جهانی منزوی کرد. در عمل، آنچه باعث خروج شرکتهای بزرگ و توقف همکاری بانکهای بینالمللی با ایران شد، ترس از مجازاتهای وزارت خزانهداری آمریکا بود، نه قطعنامههای سازمان ملل. بنابراین، بازگشت این قطعنامهها شرکتهایی را از همکاری با ایران منع میکند که پیش از این به دلیل تحریمهای آمریکا فعالیت خود را متوقف کردهاند. این رویداد یک شوک جدید نیست، بلکه تکرار وضعیت موجود در یک چارچوب حقوقی متفاوت است.
سازوکارهای تابآوری اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در مواجهه با این فشار، با وجود آسیبهایی مانند تورم مزمن و کاهش سرمایهگذاری، ساختار خود را حفظ کرده است. این تابآوری نتیجه تطبیق با شرایط بحران و حرکت به سمت توسعه یک اقتصاد موازی بوده است. این مدل اقتصادی بر چند پایه اصلی استوار است:
۱. تغییر جغرافیای تجاری: تمرکز تجارت از غرب به شرق و بهویژه کشورهای همسایه مانند چین، روسیه، عراق و افغانستان تغییر کرده است. این کشورها به دلیل پیوندهای اقتصادی و امکان تجارت غیررسمی، به شرکای اصلی ایران تبدیل شدهاند و وابستگی به درآمدهای نفتی از بازارهای دوردست را کاهش دادهاند.
۲. ایجاد شبکههای دور زدن تحریمها: این شبکهها شامل استفاده از شرکتهای صوری، نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت، و بهرهگیری از صرافیها و سیستمهای مالی غیربانکی برای جابهجایی پول است. اگرچه این روشها هزینهها را افزایش داده، اما جریان حداقلی درآمد را برای کشور حفظ کرده است.
۳. اتکا به ظرفیتهای داخلی: تحریمها با ایجاد محدودیت در واردات، فرصتی اجباری برای تولیدکنندگان داخلی در صنایعی مانند لوازم خانگی، قطعات خودرو و مواد غذایی فراهم کرد تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند.
تجربه کشورهای دیگر مانند روسیه و چین نیز نشان میدهد که اقتصادهای بزرگ با اتکا به منابع خود، به ندرت در برابر تحریمها فرو میپاشند. این کشورها نیز با تغییر مسیر صادرات و سرمایهگذاری بر فناوری، راهکارهای مقابلهای خود را توسعه دادهاند. ایران نیز با عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، در همین مسیر برای کاهش وابستگی به ساختارهای اقتصادی تحت سلطه غرب حرکت میکند.
راهکارهای پیش رو برای اقتصاد ایران
با این حال، برای مقابله با فشارهای جدید، به راهکارهای دقیقتری نیاز است:
دیپلماسی اقتصادی فعال: مذاکرات با شرکای تجاری اصلی مانند چین، روسیه، هند و ترکیه برای ایجاد کانالهای مالی مستقیم و تجارت با ارزهای ملی باید جدیتر دنبال شود تا نیاز به دلار کاهش یابد.
توانمندسازی بخش خصوصی: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای کوچک و متوسط برای صادرات میتواند منابع ارزی جدیدی ایجاد کند، زیرا تحریم این شرکتها برای آمریکا دشوارتر است.
هوشمندسازی فرآیندهای مقابلهای: استفاده از فناوریهای نوین مانند رمزارزها برای تسویههای بینالمللی و بلاکچین برای افزایش امنیت در زنجیرههای تأمین غیررسمی، میتواند کارایی اقتصاد موازی را افزایش دهد.
اصلاحات ساختاری داخلی: ضعفهای درونی اقتصاد مانند کسری بودجه، نظام بانکی ناکارآمد و محیط نامساعد کسبوکار، پاشنه آشیل ایران در برابر تحریمهاست. کنترل تورم، اصلاح نظام یارانهای و مقرراتزدایی، تابآوری اقتصاد را بیش از هر راهکار دیگری تقویت میکند.
در نهایت، بازگشت قطعنامههای سازمان ملل فشار سیاسی بر ایران را افزایش میدهد، اما از نظر اقتصادی یک رویداد تکراری است. اقتصاد ایران پیش از این شدیدترین تحریمهای مالی آمریکا را تجربه کرده و راه بقا را آموخته است. چالش اصلی امروز، بهینهسازی سازوکارهای مقابلهای و انجام اصلاحات عمیق داخلی است تا هزینه مقاومت اقتصادی برای جامعه کاهش یابد. آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به قطعنامههای نیویورک وابسته باشد، به تصمیمات و اصلاحات ساختاری در تهران بستگی دارد.
منبع: تسنیم
