به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در یک گفتگوی تلویزیونی به تشریح عملکرد دولت چهاردهم در بخش مسکن پرداخت. وی اظهار داشت که دولتها علاوه بر تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، مسئول کنترل شاخصهای کلان اقتصادی نیز هستند. به گفته وی، عملکرد بخش مسکن تحت تأثیر وزارت راه و شهرسازی و شرایط کلی اقتصاد و وضعیت اقتصادی خانوارها قرار دارد.
طاهرخانی با اشاره به آمار سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که پس از ۱۱ سال، تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها از ۵۰۰ هزار واحد فراتر رفته و در تهران به تنهایی حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت کردهاند. وی ابراز امیدواری کرد که عرضه این واحدها به بازار در سال جاری و آینده، به تعادلبخشی در بخش مسکن کمک کند.
او همچنین به شاخص تورم اجاره مسکن اشاره کرد و گفت که این شاخص در ۶ ماه اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است، اگرچه همچنان رقم بالایی محسوب میشود و با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، فشار زیادی به خانوادهها وارد میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعداد خانوارهای کشور ۲۷.۱ میلیون و موجودی واحدهای مسکونی در تصرف ۲۶.۴ میلیون واحد است، تصریح کرد که در این حوزه با ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی روبرو هستیم. وی افزود که این آمار بدون در نظر گرفتن خانههای خالی است که در صورت احتساب آنها، شرایط متفاوت خواهد بود.
طاهرخانی با اشاره به آمار سال ۱۳۹۵ که نشان میداد حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت که این میزان حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی را شامل میشود و رقم بسیار بالایی است. وی پیشبینی کرد که با سیاستگذاریهای انجامشده، از جمله وضع مالیات بر خانههای خالی و فراهمسازی زیرساختها، بخش عمدهای از این واحدها به تدریج به بازار عرضه شوند. او ابراز امیدواری کرد که تا سال ۱۴۰۵ با ورود این واحدها به چرخه مصرف، وضعیت بازار مسکن بهبود یافته و توازن بیشتری در عرضه و تقاضا ایجاد شود.
منبع: خبرنگار مهر
