به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، برنار آرنو، مدیرعامل گروه لوکس LVMH و یکی از ثروتمندترین افراد جهان، نسبت به طرح دولت فرانسه برای وضع مالیات جدید بر ثروتمندان هشدار جدی داد. وی در مصاحبهای با روزنامه ساندی تایمز که یکشنبه منتشر شد، این طرح را «حملهای مرگبار برای اقتصاد فرانسه» توصیف کرد. این طرح، که به «مالیات زوکمن» شهرت یافته و به پیشنهاد گابریل زوکمن، اقتصاددان مطرح فرانسوی، ارائه شده است، شامل اخذ مالیاتی دو درصدی از شهروندانی میشود که دارایی آنها بیش از 100 میلیون یورو است. آرنو که پیشتر عنوان ثروتمندترین فرد جهان را یدک میکشید، بر اساس برآورد مجله فوربز، اکنون دارایی خالصی بالغ بر 157.1 میلیارد دلار (133.5 میلیارد یورو) دارد.
این بحث در پی بحران مالی شدید فرانسه و آغاز به کار سباستین لکرنو، نخستوزیر جدید، مجدداً شدت گرفته است. لکرنو مأموریت دارد تا کسری بودجه 5.8 درصدی تولید ناخالص داخلی و بدهی 113 درصدی این کشور (تا پایان سال 2024) را مهار کند؛ چالش بزرگی که منجر به سقوط دولت پیشین فرانسوا بایرو در 8 سپتامبر شد. بایرو پس از تلاش ناموفق برای تصویب طرح 44 میلیارد یورویی کاهش هزینهها، رأی اعتماد خود را در پارلمان از دست داد. در این میان، احزاب چپگرا از جمله سوسیالیستها و سبزها، از لکرنو میخواهند تا مالیات بر ثروت را در لایحه بودجه 2026 بگنجانند. پیشبینی میشود این مالیات از حدود 1800 خانوار ثروتمند، سالانه نزدیک به 20 میلیارد یورو درآمد برای دولت ایجاد کند.
اما این طرح با مخالفتهای جدی از سوی برخی فعالان اقتصادی و ثروتمندان مواجه شده است. ترس از فرار مالیاتی و خروج سرمایه از فرانسه، از مهمترین دلایل این مخالفتهاست. آرنو در سال 2012 در واکنش به یک طرح مالیاتی مشابه، تهدید به اخذ تابعیت بلژیک کرده بود، اگرچه در نهایت از این کار منصرف شد. این بار، اگرچه آرنو از خروج از فرانسه سخنی به میان نیاورد، اما زوکمن را «فعال چپ افراطی» خواند و طرح پیشنهادی را تلاشی آشکار برای نابودی اقتصاد فرانسه نامید. زوکمن در واکنش به اظهارات آرنو، در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) نوشت که میلیاردرها تقریباً هیچ مالیاتی بر درآمد خود نمیپردازند و 86 درصد مردم فرانسه حق دارند خواستار پایان این امتیاز باشند. این بحث نشان دهنده شکاف عمیق میان سیاستمداران حامی افزایش مالیات بر ثروتمندان و ثروتمندانی است که معتقدند این طرح، با فرار مالیاتی و لطمه زدن به سرمایهگذاری، در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام میشود. بحران اقتصادی فرانسه و راهکارهای پیشنهادی برای جبران کسری بودجه، احتمالاً در ماههای آتی نیز موضوع اصلی بحثهای سیاسی و اقتصادی این کشور خواهد بود. اینکه دولت جدید چگونه میتواند بین نیاز به افزایش درآمدهای دولتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و آسیب به سرمایهگذاری تعادل برقرار کند، چالشی اساسی برای لکرنو و دولت او محسوب میشود. موضوع مالیات بر ثروتمندان، قطعا در فضای سیاسی و اقتصادی فرانسه برای مدتها موضوع بحث و جدل خواهد بود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی به همراه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
