به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، منجر به جریمههای سنگین مالیاتی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سه سال اول اجرای این قانون که هدف آن افزایش تولید مسکن در کشور بود، بانکها تنها حدود 30 درصد از تعهدات خود مبنی بر اختصاص 20 درصد از تسهیلات به بخش مسکن را عملی کردهاند. این امر به مطالبه بیش از 200 هزار میلیارد تومان مالیات جریمه از بانکها منجر شده است، مبلغی که عملاً موجب اعتراض گسترده در سیستم بانکی شده است.
ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف به اختصاص بخشی از تسهیلات خود به بخش مسکن کرده و تبصره 5 این ماده، سازمان امور مالیاتی را موظف به اخذ مالیات 20 درصدی از تعهدات انجام نشده کرده است. این مالیات به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود تا منابع لازم برای اجرای طرحهای مسکن تأمین گردد. با این حال، رئیس سازمان مالیاتی، آقای سبحانیان، اعلام کرده که علیرغم مطالبه این مبلغ کلان، تاکنون تنها حدود 3 هزار میلیارد تومان از این مالیات از بانکها اخذ شده است. این رقم اندک در مقایسه با میزان کل مطالبات، نشاندهنده چالشهای جدی در اجرای این قانون است. دیوان عدالت اداری نیز در جریان اعتراضات بانکها، به نفع ۸۰ درصد از مالیاتهای تعیینشده رای داده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به چند ابهام مهم در قانون اشاره میکند. یکی از این ابهامات، عبارت «در قالب بودجه سنواتی» است که مشخص نیست آیا برای دریافت مالیات جریمه، حتماً باید مبلغ آن در قانون بودجه سالانه ذکر شود یا سازمان امور مالیاتی میتواند بدون آن نیز اقدام کند. برای رفع این ابهام، پیشنهاد شده است که در قانون بودجه سال 1404 بندی برای دریافت جریمه معوق سه سال اول اجرای قانون (تا سقف 200 هزار میلیارد تومان) درج شود. چالش دیگر، اعتراض برخی بانکها به عدم معرفی متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی است که به گفته آنها مانع از پرداخت تسهیلات شده است.
برای بهبود اجرای قانون و رفع مشکلات موجود، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پیشنهاداتی را ارائه داده است؛ از جمله ایجاد فرصتهای جبرانی برای بانکهایی که به دلیل مشکلات سامانهای جریمه شدهاند، به این ترتیب که آنها میتوانند در سالهای آینده با پرداخت تعهدات معوق علاوه بر سهمیه سال جاری، مالیات پرداختشده را به صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند. همچنین، رفع ابهامات قانونی برای شفافسازی تکالیف هر بانک و جلوگیری از اعتراضات در هنگام دریافت جریمه، از دیگر پیشنهادات این گزارش است.
در مجموع، مالیات جریمهای بهعنوان اهرمی برای فشار بر بانکها و تضمین اجرای قانون جهش تولید مسکن طراحی شده بود، اما عملکرد ضعیف بانکها و ابهامات قانونی موجب چالشهایی در اجرای این مکانیسم شده است. کارشناسان بر اصلاح قوانین، رفع ابهامات و ایجاد فرصتهای جبرانی برای بانکها تأکید میکنند تا منابع لازم برای تولید مسکن تأمین شود و عدالت و شفافیت در اجرای این قانون مهم، حفظ گردد. وبسایت ساختمانی در تحلیل خود بر اهمیت بررسی دقیق تر این مساله و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات و موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکید دارد. این گزارش نشان میدهد که عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف و مشکلات زیرساختی، میتوانند اجرای سیاستهای کلان اقتصادی را با چالش جدی مواجه کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
