به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سالهاست که مساله خانههای خالی و عدم استفاده بهینه از آنها، یکی از چالشهای اساسی در بازار مسکن ایران محسوب میشود. با وجود وعدههای متعدد برای ساماندهی این واحدها و حمایت از اقشار کمدرآمد فاقد مسکن، به نظر میرسد فقدان اطلاعات دقیق و بهویژه عدم اتصال کامل سامانه ملی املاک و اسکان به سایر دستگاههای اجرایی، مانع اصلی تحقق این هدف بوده است.
این مشکل از سال ۱۳۹۹ و با راهاندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. هدف از راهاندازی این سامانه، جمعآوری اطلاعات دقیق از واحدهای مسکونی، مالکان آنها و وضعیت سکونت بود تا شناسایی خانههای خالی و اجرای سیاستهای موثر در این زمینه تسهیل شود. در این راستا، آقای قالیباف، با اشاره به وجود میلیونها واحد مسکونی خالی در مقابل نیاز میلیونها خانواده، بر ضرورت این اقدام تاکید کرد. در آن زمان، آقای محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی، اعلام کرد که این سامانه قادر به شناسایی کلیه واحدهای مسکونی از نظر موقعیت مکانی و مالکیت است.
بر اساس قانون، دستگاههای دولتی موظف به مشروط کردن خدمات خود به ثبت اطلاعات اقامتی در این سامانه بودند تا از این طریق، مالکان واحدهای خالی شناسایی و مشمول قوانین مربوطه شوند. اما اجرای این قانون با موانع جدی روبرو شد. آقای حسین عبداللهی، مدیر سابق سامانه املاک و اسکان، توضیح داد که اگرچه سامانه به برخی سیستمها مانند چک بانک مرکزی، گواهینامه فراجا، سازمان ثبت اسناد و بیمه مرکزی متصل شده است، اما همکاری کامل همه دستگاهها محقق نشده است.
به گفته وی، برخی دستگاهها مانند دفاتر اسناد رسمی و برخی بانکها پس از ابلاغ قانون، همکاری لازم را آغاز کردند، اما دستگاههایی مانند برخی شرکتهای بیمه و فراجا، با وجود وعدههای داده شده، هنوز اتصال کامل خدمات خود به سامانه را به صورت الزامی اجرا نکردهاند. این امر، علیرغم تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر لزوم اخذ مالیات از خانههای خالی، به دلیل عدم شفافیت دادهها و عدم اتصال کامل دستگاهها، مانع اجرای موثر این سیاست شده است. آقای پزشکیان نیز در مصاحبهای تلویزیونی به این مشکل اشاره کرد و از تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی و رفع نواقص دادهای خبر داد.
عدم اتصال کامل سامانه نه تنها روند شناسایی دقیق خانههای خالی را کند کرده، بلکه برنامهریزیهای کلان در حوزه مسکن را نیز با چالشهای فراوانی مواجه ساخته است. این مساله سوالاتی را در مورد راهکارهای دولت برای اجرای کامل قانون و رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی خانههای خالی و کمک به حل بحران مسکن مطرح میکند. با توجه به اهمیت این موضوع در اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی، انتظار میرود دولت با اتخاذ رویکردی جامع و همکاری موثر با کلیه دستگاههای ذیربط، گامهای موثرتری در جهت رفع این چالش بردارد. بررسی دقیقتر عملکرد این سامانه و شناسایی موانع قانونی و اجرایی، میتواند به ارائه راهکارهای عملیاتیتر برای حل این مشکل کمک کند. در نهایت، موفقیت در این زمینه نیازمند شفافیت بیشتر اطلاعات، ارتقای سطح همکاری بین دستگاهی و تسریع در روند اجرای قانون است. وبسایت ساختمانی ضمن پوشش این اخبار، امیدوار است که با پیگیری موضوع، به رفع موانع پیش روی این طرح ملی کمک کند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
