به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در سخنانی بر اهمیت نقش مردمیسازی اقتصاد در ایجاد تحول بنیادین در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه پویایی اقتصاد در گرو مشارکت فعال و اساسی بخش خصوصی واقعی و عموم مردم است، اظهار داشت که واگذاریها باید با نهایت دقت و به شکلی صحیح انجام شوند تا اثرات مثبت آن در رونق اقتصادی کشور قابل مشاهده باشد.
انارکی با انتقاد از نحوه واگذاریهای صورتگرفته در سالهای گذشته، تصریح کرد که اغلب شرکتها و کارخانههای واگذارشده یا زیانده بودهاند یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند. وی تأکید کرد که صرف واگذاری یک واحد تولیدی در حالی که دولت همچنان بخش قابل توجهی از سهام آن را در اختیار دارد، تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. از نظر این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تغییرات واقعی زمانی ملموس خواهند بود که دولت از دخالت مستقیم در اقتصاد دست بردارد و اجازه دهد بخش خصوصی با سازوکار صحیح فعالیت کند.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاریها، اظهار داشت که در حال حاضر هیچگونه خلأ قانونی برای خصوصیسازی وجود ندارد و میتوان بر اساس قوانین موجود عمل کرد. وی افزود که قانون برنامه هفتم توسعه، قانونی مترقی در زمینه مردمیسازی اقتصاد است و دستگاههای ذیربط باید بر اساس این قانون عمل کنند. انارکی معتقد است که اجرای دقیق مفاد مربوط به خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد در قانون برنامه هفتم توسعه، میتواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور رقم بزند.
انارکی با اشاره به اهمیت شفافیت و نظارت در فرایند واگذاریها، خواستار ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده در این زمینه شد. وی تأکید کرد که واگذاریها باید به افراد و شرکتهای توانمند و متخصص واگذار شوند تا از ظرفیتهای آنها برای توسعه و رونق اقتصادی استفاده شود.
علاوه بر این، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به نقش آموزش و توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت طرح مردمیسازی اقتصاد اشاره کرد. وی اظهار داشت که دولت باید با ارائه آموزشهای لازم و حمایتهای مالی و فنی، بخش خصوصی را برای ایفای نقش فعالتر در اقتصاد کشور آماده کند.
در همین راستا، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مردمیسازی اقتصاد، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب سرمایهگذاری و تسهیل فضای کسبوکار است. دولت باید با رفع موانع اداری و قانونی، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایهگذاری، زمینه را برای مشارکت گسترده مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که مردمیسازی اقتصاد، میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش وابستگی به نفت، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانهتر ثروت در جامعه منجر شود. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند برنامهریزی دقیق، اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظارت مستمر بر فرایند واگذاریها است.
در پایان، باید توجه داشت که مردمیسازی اقتصاد، یک فرایند پیچیده و زمانبر است که نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمانهای ذیربط است. دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و عموم مردم باید با همکاری یکدیگر، زمینه را برای تحقق این هدف مهم فراهم کنند. بدون شک، مردمیسازی اقتصاد، میتواند نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند و زمینه را برای بهبود سطح زندگی مردم فراهم سازد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
