به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه 23 شهریورماه 1404، میزگردی با موضوع نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوقهای قرضالحسنه در مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. این نشست با حضور حجتاله فرزانی (کارشناس پولی و بانکی و نماینده بانک مرکزی)، ابراهیم انصاریان و امیر شیخغفور (از فعالان باسابقه صندوقهای قرضالحسنه) و جمعی از مسئولان این صندوقها، به میزبانی هسته تأمین مالی مردمنهاد – احسانا، برگزار گردید.
در این نشست، مسیر پر فراز و نشیب صندوقهای قرضالحسنه از بدو شکلگیری تا به امروز مورد بررسی قرار گرفت. انصاریان با اشاره به نگاههای متفاوت مجالس، دولتها و نهادهای نظارتی در طول این مسیر، بر عدم همخوانی بسیاری از تصمیمات قانونی و مقرراتی اخیر با روح و فلسفه قرضالحسنه تأکید کرد. وی یکی از مهمترین ایرادات دستورالعمل جدید را مسئولیّت تضامنی اعضای هیئت امنا دانست که به عقیده وی مانع ورود خیرین و فعالان مردمی به این عرصه میشود. این مسئولیت سنگین، بهجای حمایت از توسعه قرضالحسنه، به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر گسترش آن عمل میکند.
انصاریان همچنین ابهام در جایگاه حقوقی صندوقها را از چالشهای اساسی دانست که نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان دولت و هیئت وزیران است. وی پیشنهاد جایگزینی دستورالعمل بانک مرکزی با یک آییننامه مصوب دولت را ارائه داد تا ضمن ایجاد ثبات حقوقی، نظامی جامع برای نظارت، بیمه و مالیات طراحی شود و در عین حال ماهیت مردمی صندوقها حفظ گردد. وی همچنین با استناد به قانون مالیاتهای مستقیم، اخذ مالیات از این صندوقهای غیرانتفاعی و غیرتجاری را فاقد مبنای حقوقی دانست.
شیخغفور نیز با انتقاد از نگاه صرفاً بانکی به صندوقهای قرضالحسنه، بر تضاد این نگاه با ماهیت دینی، مردمی و اجتماعی این نهادها تأکید کرد. او ضمن اشاره به نکات مثبت دستورالعمل مانند شفافیت مالی و استانداردسازی حسابداری، به محدودیتهای جدی آن نیز پرداخت. وی فاصله غیرمنطقی میان سرمایه صندوقهای متوسط و بزرگ را ناشی از رویکرد بالابهپایین دستورالعمل دانست که با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. به عقیده وی، طبقهبندی صندوقها باید مبتنی بر واقعیتهای صندوقهای خرد و متوسط باشد.
شیخغفور سه نگرانی اصلی خود را شامل کاهش استقلال و مردمی بودن صندوقها، فشار برای تجاریسازی و خطر تمرکزگرایی و ادغام اجباری عنوان کرد. وی هشدار داد که در صورت عدم توانایی صندوقها در اجرای تکالیف دستورالعمل، بانک مرکزی ممکن است به سمت ادغام یا جمعآوری آنها حرکت کند و این امر شبکههای محلی قرضالحسنه را از بین خواهد برد. او همچنین به نیاز به بازنگری در ساختار نظارتی بر صندوقها اشاره نمود و بانکهای قرضالحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی و کانون صندوقها را بهعنوان نهادهای بالقوه نظارتی معرفی کرد که نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
فرزانی، نماینده بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادات، بر الزام تبعیت تمامی نهادهای فعال در بازار پول از نظارت بانک مرکزی تأکید کرد. وی ضمن اذعان به ماهیت غیرتجاری و غیرانتفاعی صندوقها و نیاز آنها به چارچوبی متفاوت از بانکها، بر لزوم ضوابطی دقیق برای جلوگیری از تبدیل شدن آنها به بنگاههای معاملاتی یا ابزارهای غیر شفاف نیز تأکید کرد. وی همچنین در مورد مسئولیّت تضامنی هیئت امنا توضیح داد که این امر برای جلوگیری از تحمیل هزینههای احتمالی به مردم از طریق افزایش پایه پولی و تورم در نظر گرفته شده است. هدف بانک مرکزی از این دستورالعمل، تقویت شفافیت، جلوگیری از فساد و ساماندهی صندوقها برای افزایش اعتماد عمومی و ترویج سنت قرضالحسنه در چارچوبی قانونمند است. فرزانی از تدوین اساسنامههای جدید و ارائه فرصت دو ساله برای تطبیق صندوقها با الزامات جدید خبر داد و آمادگی بانک مرکزی را برای دریافت نظرات و پیشنهادهای فعالان این حوزه اعلام کرد.
در نهایت، این نشست نشان داد که دستورالعمل جدید بانک مرکزی، ضمن برخورداری از نقاط قوت، با چالشهای جدی در سطح اجرایی و فرهنگی نیز مواجه است. گفتوگوی بیشتر میان سیاستگذاران و فعالان مردمی صندوقهای قرضالحسنه برای آینده قرضالحسنه ضروری به نظر میرسد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
