به گزارش وبسایت صنعت ساختمان، روزنامه اطلاعات نوشت: با نگاهی به روند افزایش قیمت خودرو در سال جاری، مشخص میشود که قیمت محصولات ایران خودرو حدود شش بار در ۱۱ ماهه امسال افزایش یافته است.
این افزایش قیمت به طور متوسط هردوماه یکبار رخ داده است. سایر خودروسازان مانند سایپا و همچنین مونتاژکاران چینی هم از چنین رشدی برخوردار شدهاند.
با این وجود، رشد قیمت خودرو در بهمن به گونهای زیاد بوده است که میتوان از صفت حیرتآور برای آن استفاده کرد. البته این موضوع برای دولت متاسف کننده است که چرا اجازه چنین رشد قیمت نجومی را برای خودروسازان رانتی صادر کرده است.
نگاهی به قیمتهای اعلامی شرکتهای خودروساز نشان میدهد که آنها با بازی با اعداد تلاش کردهاند رشد قیمتها را کوچکنمایی کنند. ایران خودرو رشد متوسط بهای محصولاتش را ۲۵ درصد اعلام کرده است، اما وقتی در ریز قیمتها دقیق شده و هزینههای جانبی مانند مالیات و شمارهگذاری و عوارض مختلف را به آن اضافه میکنیم، ماجرا جور دیگری میشود.
ماجرا به این صورت است که بهای هر محصول ایران خودرو بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. حداقل قیمت مصرف کننده محصولات این شرکت ۹۵۰ میلیون تومان است.
درباره سایپا هم همین معادله حاکم است. یعنی بهای محصولات این خودروساز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
با این حال، رشد قیمتها توسط مونتاژکاران چینی بسیار زیاد است. در بهمن، بهای ۲ محصول چینی بهمن موتور ۶۵۲ میلیون تومان و یکمیلیارد و۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت حیرتآور، رشد قیمت خودرو برای یک نوبت است!
بدین ترتیب روشن است که مماشات دولت با خودروسازان در بهمن امسال به اوج خود رسیده است. این موضوع مصداق بارز ظلم به مردم و بیتوجهی به حقوق عمومی است.
ممکن است در نگاه اول، استدلال مطرح شود که به علت افزایش قیمت ارز، بهای مواد اولیه تولید خودرو افزایش یافته است. در یک اقتصاد عادی، این استدلال شاید صحیح باشد. اما در اقتصاد بسته و دستوری و تماما دولتی و انحصاری ایران، این استدلال مغلطه است.
زیرا خودروسازان ایرانی از امتیازات ویژه و منحصربهفرد برخوردارند که حتی با وجود ثابت ماندن قیمتها، چیزی از سود آنان کاسته نخواهد شد. این امتیازات ویژه همانا بازار انحصاری ۸۰ میلیون نفری است که با ممنوعیت واردات خودرو یا دشوار و گران تمام شدن آن، دهه هاست دو دستی تقدیم خودروسازان شده است.
این بازار انحصاری باعث شده خودروسازان بدون نیاز به رشد ملموس کیفیت، فناوری، ایمنی و قیمت، در زمینی یکنفره و بدون رقیب هرگونه میخواهند بتازند. مردم هم مجبور و هراسناک از اثر تورم بر ارزش پولشان در صف میایستند و پیشپرداختی میدهند و منت میپذیرند تا خودروهایی بخرند که یا در دنیا دهه هاست منسوخ شده یا قیمتش در ایران ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد بهای جهانی است.
وقتی دولت چهاردهم ۱۶۵ درصد تعرفه بر واردات خودرو میبندد، به آن معنی است که باید برای یک خودرو بهای ۵/۱ خودرو به عنوان عوارض پرداخت شود. در این شرایط، واضح است که معادله چگونه است.
از این رو، استدلالهای مرسوم اقتصادی خودروسازان و به ظاهر کارشناسان درباره بدیهی بودن رشد قیمت خودرو آن هم با این شدت و وسعت، هیچ محلی از اعراب نداشته و مصادف با بازر سفیدشویی و عادینمایی رشد غیرقانونی قیمت خودرو محسوب میشود.
خطاب به دولت و خودروسازان محترم باید گفت اگر رشد قیمت خودرو را متناسب با رشد قیمت ارز و مواد اولیه میخواهید، باید بارفع انحصار و چشمپوشی از امتیازات انحصاری موجود را تن دهید و آن گاه هر قدر خواستید قیمتها را بالا ببرید. اما اکنون در استادیومی که شما تنها بازیگرش هستید، ژستهای به ظاهر کارشناسی مانند اثر قیمت ارز بر قیمت مواد اولیهای که باز صاحبان کارخانههایش دولتیها وخصولتیها هستند، به آن جنابان نمیآید.
در نهایت باید به دولت گفت که کارخانههای خودروساز به عنوان کارخانههایی رانتی decadesست که در حال سوء استفاده از مردم هستند. اکنون هم این سوء استفاده با افزایش تورم و تثبیت تب تبدیل ریال به کالا افزایش یافته است.
این موضوع مصداق بارز بی عدالتی و بازی با مال و منافع مردم و مصداق آشکار ضایع کردن حقالناس است. لذا شایسته نیست برای جبران کسری بودجه شرکتها یا هر دلیل دیگری اینگونه جیب مردم کیسه عدهای خاص شده و سوءاستفادهها ادامه یابد.
منبع: خبر آنلاین
