به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به تلاش برخی گروهها برای ایجاد سامانههای موازی در زمینه اتصال کد ملی به کد پستی واکنش نشان داد و تاکید کرد که مجلس با هرگونه اقدام غیرقانونی در این حوزه، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، از تلاشهای مشکوک و موازی در زمینه اتصال کد ملی به کد پستی انتقاد کرد. این نماینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی از این اقدامات، بر لزوم تمرکز بر سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان تنها مرجع قانونی در این زمینه تاکید کرد.
خضریان با اشاره به تلاش برخی افراد و نهادها برای ایجاد مسیرهای انحرافی و موازی در اتصال کد ملی به کد پستی، تصریح کرد که طبق قوانین موجود، سامانه ملی املاک و اسکان تنها سامانه رسمی و قانونی برای این منظور است. وی افزود که این سامانه تاکنون اطلاعات بیش از ۷۸ میلیون کد ملی، معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور را ثبت کرده و روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر با مراجعه به آن، اطلاعات مربوط به اقامتگاه خود را به روز رسانی میکنند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با استناد به مصوبات قانونی مرتبط، به بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها اشاره کرد و گفت: بر اساس این قوانین، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند محل سکونت افراد را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان استعلام کنند. وی افزود که تا کنون ۱۲ دستگاه به این سامانه متصل شدهاند و از خدمات آن استفاده میکنند.
خضریان در ادامه انتقادات خود، عملکرد وزارت راه و شهرسازی را مورد سوال قرار داد و اظهار داشت که متأسفانه این وزارتخانه، که طبق قانون متولی اصلی اتصال کد ملی به کد پستی است، حتی در جلسات اصلی کارگروه دولت برای این موضوع نیز حضور ندارد. وی این انفعال را نگرانکننده توصیف کرد و هشدار داد که اگر وزیر راه و شهرسازی نتواند جلوی اقدامات سودجویانه و فعالیت “کاسبان آدرس” را بگیرد، مجلس به دلیل ترک فعل با او برخورد قانونی خواهد کرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اهمیت یکپارچهسازی اطلاعات مکانی و ارتباط آن با سایر اطلاعات هویتی افراد، اظهار داشت: هدف از ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و همچنین ارائه خدمات بهتر به شهروندان است. وی تاکید کرد که ایجاد سامانههای موازی نه تنها باعث اتلاف منابع میشود، بلکه نقض صریح قانون بوده و به اعتماد عمومی نیز آسیب میرساند.
خضریان در پایان، ضمن تاکید بر لزوم تمرکز دولت و دستگاههای ذیربط بر توسعه و تقویت سامانه ملی املاک و اسکان، از تمامی نهادها خواست تا با همکاری و هماهنگی، زمینه را برای بهرهبرداری کامل از این سامانه فراهم کنند. وی همچنین از سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی خواست تا با دقت و جدیت، فعالیتهای موازی و غیرقانونی در این زمینه را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
ایجاد سامانههای اطلاعاتی موازی، در حالی که یک سامانه جامع و قانونی از قبل وجود دارد، نه تنها باعث اتلاف منابع و سردرگمی مردم میشود، بلکه میتواند زمینه را برای فساد و سوء استفاده نیز فراهم کند. از این رو، مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر این موضوع است و با هرگونه تلاشی برای ایجاد سامانههای موازی و غیرقانونی برخورد خواهد کرد.
لازم به ذکر است که سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان یک سامانه جامع و یکپارچه، میتواند نقش مهمی در مدیریت بازار مسکن و ارائه خدمات بهتر به شهروندان ایفا کند. این سامانه با جمعآوری و تجمیع اطلاعات مربوط به املاک و سکونت افراد، امکان شناسایی دقیق وضعیت بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و احتکار، و همچنین ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم میکند.
با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که دولت و دستگاههای ذیربط با جدیت بیشتری به توسعه و تقویت این سامانه بپردازند و با همکاری و هماهنگی، زمینه را برای بهرهبرداری کامل از آن فراهم کنند. همچنین، لازم است که نهادهای نظارتی با دقت و جدیت، فعالیتهای موازی و غیرقانونی در این زمینه را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
