به گزارش وبسایت صنعت ساختمان، واحدهای صنفی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند و به عنوان آخرین حلقه زنجیره اقتصاد، پیونددهنده تولید، واردات و مصرف هستند. این واحدها به دلیل گستردگی فعالیت و ارتباط مستقیم با آحاد جامعه، قلب تپنده اقتصاد شهری و معیشتی محسوب میشوند.
اصناف و اتحادیهها در سالهای اخیر تحت تأثیر محدودیتهای ناشی از تحریم، بهویژه در حوزههای بانکی، تجاری و تأمین ارز قرار گرفتهاند. بازاریان بارها خواستار ثبات بازار ارز، تسهیل واردات قطعات و مواد اولیه، تخصیص بهموقع ارز و رفع ناترازی انرژی شدهاند.
نوسانات نرخ ارز، قطعیهای مکرر برق و گاز، دشواری در واردات مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید، فشار مضاعفی را بر اصناف وارد کرده است. این فشار به کاهش سرمایه در گردش و تضعیف توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی منجر شده است.
در شرایطی که دولت چهاردهم تلاش برای اصلاح سیاستهای ارزی گذشته، حذف ارز چندنرخی و کاهش رانتهای پنهان را پیش میکشد، بسیاری از بازاریان اعتراض کردهاند. این اعتراضها به پیامدهای کوتاهمدت اصلاحات ارزی مربوط بوده است. بسیاری از بازاریان میگویند نقدینگی محدودی در اختیار دارند و با هر جهش نرخ ارز، توان خرید مواد اولیه یا کالاهای مورد نیازشان کاهش مییابد.
بخش قابل توجهی از اصناف با سیاست تکنرخی شدن ارز و حذف رانت موافقاند و آن را ضرورتی برای ثبات بلندمدت اقتصاد میدانند. اما همزمان تأکید دارند که دوره گذار به این سیاستها بدون تمهیدات حمایتی، میتواند فشار سنگینی بر توزیعکنندگان و تولیدکنندگان وارد کند.
به گفته فعالان صنفی، نوسان ارز موجب بلاتکلیفی در قیمت تمامشده محصولات شده و امکان برنامهریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده است. افزایش قیمت نهادهها و مواد اولیه، به کاهش قدرت خرید مردم انجامیده و در نهایت چرخ تولید را کند کرده است.
واقعیت آن است که اصلاحات ارزی، اگرچه گامی ضروری در مسیر شفافیت و کاهش رانت محسوب میشود، اما موفقیت آن در گرو همراهی سیاستهای حمایتی، ثبات در بازار ارز، تسهیل تأمین مواد اولیه و اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی است. بدون این ملاحظات، بار اصلاحات بیش از آنکه به ساختارهای ناکارآمد گذشته برسد، بر دوش اصناف و تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد.
منبع: مهر نیوز
