به گزارش صنعت ساختمان به نقل از بانک مرکزی، آییننامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مربوط به پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور، بر اساس مصوبه شماره ۴۶۴۱۶/ت ۶۳۸۴۱ﻫ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده است. این آییننامه، که به منظور تسهیل و تسریع فرایند پرداخت عوارض در آزادراهها طراحی شده، رویکردی نوین در مدیریت پرداختها ارائه میدهد.
بر اساس ماده (۲) این آییننامه، پرداخت عوارض و جرایم مرتبط با تردد در آزادراهها باید از طریق حساب بانکی یا کیف پول الکترونیکی متصل به حساب بانکی مالک خودرو انجام شود. این تدبیر با هدف کاهش ترافیک در ایستگاههای عوارضی و افزایش سرعت جابجایی وسایل نقلیه اتخاذ شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا از طریق سکوهای پرداخت، سازوکاری را فراهم آورد که کاربران آزادراههای کشور بتوانند یکی از حسابهای بانکی خود را برای پرداخت عوارض و جرایم از طریق همان حساب یا کیف پول الکترونیکی معرفی کنند. در حال حاضر، مقدمات فنی لازم برای اجرای این مهم از سوی بخشهای مربوطه در بانک مرکزی در حال پیادهسازی و پیگیری است. این اقدام نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به مدرنسازی سیستم پرداخت عوارض و همگامسازی آن با فناوریهای روز است.
همچنین، بر اساس این آییننامه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند شرایطی را فراهم کنند تا امکان اختیار پرداخت خودکار عوارض و جرایم مربوطه برای مشتریان فراهم شود. این بدان معناست که رانندگان میتوانند با فعالسازی این گزینه، از پرداخت خودکار عوارض در هر بار عبور از آزادراه اطمینان حاصل کنند و از توقف در ایستگاههای عوارضی بینیاز شوند.
به این ترتیب، بانکها باید با سرعت هرچه بیشتر، امکان اجرایی نمودن این تکلیف مقرر در تبصره پیشگفته را فراهم سازند. در صورت بروز هرگونه سوال یا ابهام با ابعاد فنی یا عملیاتی در این زمینه، بانکها میتوانند از طریق حوزه فنی مربوطه در بانک مرکزی استعلام و پیگیریهای لازم را انجام دهند. این امر نشاندهنده اهمیت همکاری بین بانکها و بانک مرکزی در اجرای موفق این طرح ملی است.
هدف از این آییننامه، ایجاد یک سیستم یکپارچه و کارآمد برای پرداخت عوارض آزادراهی است که هم برای رانندگان و هم برای دولت مزایایی به همراه داشته باشد. از جمله مزایای این سیستم میتوان به کاهش ترافیک، صرفهجویی در زمان، کاهش هزینههای نگهداری ایستگاههای عوارضی، و افزایش شفافیت درآمدهای حاصل از عوارض اشاره کرد.
این تحول در نظام پرداخت عوارض آزادراهی، گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای حمل و نقل هوشمند در کشور محسوب میشود. با اجرای کامل این آییننامه، انتظار میرود که تجربه رانندگی در آزادراههای کشور بهبود یابد و رضایت کاربران افزایش یابد. همچنین، این اقدام میتواند به کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت نیز کمک کند، زیرا کاهش ترافیک به معنای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و مصرف بهینهتر سوخت است.
علاوه بر این، اجرای این آییننامه میتواند به توسعه صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور نیز کمک کند. با افزایش تعداد کاربران کیف پولهای الکترونیکی و حسابهای بانکی متصل به سیستم پرداخت عوارض، استفاده از این ابزارهای پرداخت در سایر زمینهها نیز ترویج خواهد شد. این امر میتواند به کاهش استفاده از پول نقد و افزایش شفافیت در معاملات مالی منجر شود.
شایان ذکر است که صنعت ساختمان همواره در تلاش بوده است تا با ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کند. اجرای این آییننامه نیز در راستای همین هدف قرار دارد و میتواند به ایجاد یک شهر هوشمندتر و پایدارتر کمک کند.
در پایان، لازم به ذکر است که اجرای موفق این آییننامه نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی ذینفعان، از جمله بانک مرکزی، بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای آزادراهی، و رانندگان است. با همکاری و تعامل سازنده، میتوان این طرح را به یک موفقیت بزرگ تبدیل کرد و گامی مهم در جهت توسعه کشور برداشت.
منبع: بانک مرکزی
