به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، پیمان دارابیان، مشاور ارشد مالیاتی اتاق بازرگانی تهران، از رفع ابهام در مورد حدود متعارف هزینههای قابل قبول مالیاتی، مطابق ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، در پی صدور بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی خبر داد. این بخشنامه، به دنبال پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی تهران در طول یک سال گذشته و پس از ارسال نامهای رسمی در مرداد 1403 به رئیس سازمان امور مالیاتی، به شماره 61/1404/200 مورخ 30/6/1404 صادر شده است.
ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات را به هزینههایی محدود میکند که در حدود متعارف، مستند به مدارک، و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوطه باشند، با رعایت نصابهای مقرر. پیش از این، ابهام در تفسیر این ماده، منجر به اعمال سلیقه شخصی ماموران مالیاتی و رد هزینههای قابل قبول بسیاری از مؤدیان میشد. آقای دارابیان توضیح داد که بررسی سوابق رسیدگیهای مالیاتی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، عدم پذیرش هزینهها بر اساس میزان هزینه و نه بر اساس منطق قانونی صورت گرفته است. این موضوع، ناشی از تفسیر نادرست و ابهام در درک محتوا و متن قانون توسط برخی از رسیدگیکنندگان مالیاتی بوده است.
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی با هدف رفع این ابهامات صادر شده است. بر اساس این بخشنامه، کلیه هزینههایی که مستند به صورتحساب الکترونیکی باشند و شرایط زیر را دارا باشند، قابل برگشت به دلیل “در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن” نخواهند بود:
1. مستند بودن به صورتحساب الکترونیکی تأیید شده توسط خریدار یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار.
2. وضعیت صورتحساب الکترونیکی، “ابطال نشده” باشد.
3. مطابقت با ماده 44 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، به این معنا که از مصادیق مربوط به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهولالمکان و یا معاملات بین شرکتهای گروهی وابسته که منجر به افزایش هزینهها و بهای تمام شده خریدار برای استفاده از معافیتها یا مشوقهای مالیاتی میشود، نباشد.
با این حال، بخشنامه صراحتاً بیان میکند که عدم وجود هر یک از شرایط فوق، به معنای غیرقابل پذیرش بودن هزینه نیست و قوانین و مقررات مربوطه همچنان باید رعایت شوند. آقای دارابیان با اشاره به ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، بر الزام ماموران مالیاتی و مؤدیان به تبعیت از کلیه بخشنامههای سازمان امور مالیاتی تاکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، در صورت مشاهده هر گونه تخلف از رویه مصرح در بخشنامه، با ارائه مستندات مربوطه به اتاق تهران گزارش دهند. این اقدامات نشان از تلاش سازمان امور مالیاتی برای شفافسازی و بهبود فرآیندهای مالیاتی دارد و انتظار میرود که این بخشنامه جدید، منجر به کاهش اختلافات بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی در زمینه هزینههای قابل قبول شود. پیامدهای احتمالی این بخشنامه میتواند شامل افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم مالیاتی و کاهش پیچیدگیهای فرآیندهای مالیاتی باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
