به گزارش وبسایت صنعت ساختمان، یک تصمیم جدید در خصوص سیستم ارز در کشور اتخاذ شده است. دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا ادغام شدهاند و به این ترتیب، فرآیند تأمین ارز کالاها و خدمات کشور در قالب یک تالار واحد انجام میشود.
بر اساس این تصمیم، ارز کالاهای اساسی و خدماتی که پیش از این مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، بهاستثنای گندم و دارو، از این پس با نرخ روزانه تالار مرکز مبادله تأمین خواهد شد. پرداخت ارز ترجیحی صرفاً به واردات گندم و دارو محدود شده و سایر کالاهای مورد نیاز، باید ارز مورد نیاز خود را از تالار حواله مرکز مبادله و بر مبنای نرخ توافقی دریافت کنند.
این تصمیم میتواند جلوی برخی سوءاستفادهها را بگیرد و تأمین ارز به مصرفکنندگان برسد. آریا حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، میگوید: این تصمیم جلوی سوءاستفاده از ارز ترجیحی را گرفته است. افرادی که ارز یارانهای دریافت میکردند، مابهالتفاوت آن را نزد خود نگه میداشتند و کالا را با نرخ آزاد به مردم فریضه میفروختند.
حقیقی تأکید میکند: رفع این معضل و تکنرخی شدن ارز همواره یکی از مطالبات بخش خصوصی بوده است. امیدواریم این سیاست باعث شود صفهای طولانی تخصیص ارز و زمانهای غیرقابل کنترل گذشته با آزادسازی حذف و تسهیلات لازم در واردات مواد اولیه و مایحتاج صنعت ایجاد شود.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، میگوید: یکی از درخواستهای همیشگی بخش خصوصی، تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی بوده است. در این شرایط، تصمیم بزرگی اتخاذ شده و امیدواریم منجر به نتایج مثبتی شود.
عزیزپور تصریح میکند: شرایط اجرای این موضوع، مسائل دیگری را نیز به دنبال دارد؛ از جمله اینکه سرمایه در گردش بنگاهها باید مورد توجه قرار گیرد. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در حوزه نهادههای دامی و کالاهای اساسی فعالیت میکنند، نیازمند افزایش ۴ تا ۵ برابری سرمایه در گردش از طریق تسهیلات یا خطوط اعتباری هستند.
کیوان کاشفی، قائممقام دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نیز معتقد است: تکنرخی شدن ارز مورد تأیید همه است، اما این اقدام فرآیندهایی را تغییر خواهد داد و لازم است روالهای جدیدی برای آن در نظر گرفته شود.
در مجموع، ادغام تالارهای ارزی و محدود شدن پرداخت ارز ترجیحی به گندم و دارو، گامی مهم در مسیر اصلاح نظام ارزی و کاهش رانت و چندنرخی بودن ارز تلقی میشود. اما فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که موفقیت این سیاست در گرو اجرای دقیق، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، اصلاح رویههای بانکی و حذف محدودیتهای غیرضرور در واردات است.
منبع: محسن قاسمزاده – مهر نیوز
