به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری مهر، شصت و یکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت با حضور وزیر اقتصاد و دیگر اعضای کمیته برگزار شد. در این نشست، وضعیت 141 ملک متعلق به وزارتخانهها و سازمانهای مختلف مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت. این املاک که در استانهای مختلفی از جمله تهران، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، خراسان رضوی و جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد واقع شدهاند، از نظر مازاد بودن، لغو مازاد بودن، قیمت پایه، روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند. وزارتخانههایی مانند نیرو، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مالکان این املاک بودند.
اهمیت این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده در آن، در چارچوب سیاستهای کلی مولدسازی داراییهای دولت و تلاش برای افزایش بهرهوری از منابع عمومی کشور قرار میگیرد. این کمیته با بررسی دقیق شرایط هر ملک، به دنبال یافتن بهترین روش برای مولدسازی این داراییها با حداکثر بازدهی و شفافیت ممکن است. تصمیمگیری درباره قیمت پایه و روش مولدسازی املاک، نیازمند ارزیابیهای کارشناسی دقیق از جنبههای مختلف اقتصادی، حقوقی و فنی است. علاوه بر این، شفافیت در این فرآیند برای جلوگیری از هرگونه ابهام و سوءتفاهم و اطمینان از رعایت اصول صحیح اقتصادی و قانونی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در نهایت، پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی، قیمت پایه و روش مولدسازی 107 ملک به ارزش تقریبی 25 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. این رقم قابل توجه نشان از حجم بالای داراییهای دولتی دارد که با اجرای سیاستهای مولدسازی، میتوانند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کنند. لازم به ذکر است که این تصمیمات با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تامین منابع مالی برای پروژههای عمرانی و رفاهی اتخاذ شده است. پیامدهای احتمالی این تصمیمات شامل افزایش درآمدهای دولتی، بهبود زیرساختها و تسهیل اجرای طرحهای توسعهای خواهد بود. البته، اهمیت نظارت دقیق بر روند اجرای این طرحها و شفافیت کامل در مراحل مختلف آن برای جلوگیری از هرگونه انحراف از مسیر اصلی، غیرقابل انکار است. وبسایت ساختمانی در پیگیری اخبار تکمیلی در این خصوص خواهد بود و نظرات کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مستقل را در گزارش های بعدی خود منعکس خواهد کرد. این موضوع نیازمند بررسی و تحلیل عمیقتر توسط متخصصان امر است و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی آن باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مجموع، تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 107 ملک دولتی به ارزش 25 هزار میلیارد ریال گامی مهم در راستای اجرای سیاستهای مولدسازی داراییهای دولت محسوب میشود. اما موفقیت این طرح به شفافیت، نظارت دقیق و اجرای صحیح آن بستگی دارد. وبسایت ساختمانی همچنان پیگیر اخبار مرتبط با مولدسازی داراییهای دولت و آخرین تحولات در این زمینه خواهد بود.
منبع: مهر
