به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، شصت و یکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت در تاریخ 24 شهریور 1404، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر اعضای کمیته در ساختمان جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست، وضعیت 141 ملک متعلق به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. این املاک که در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، خراسان جنوبی و رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد واقع شدهاند، از نظر مازاد بودن، لغو مازاد بودن، قیمت پایه، روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه مورد ارزیابی قرار گرفتند. وزارتخانههای نیرو، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مالکان این املاک بودند.
این جلسه در راستای سیاستهای کلی دولت در خصوص مولدسازی داراییهای مازاد دولتی برگزار شد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، هدف از این سیاست، افزایش کارایی و بهرهوری از داراییهای دولتی و تزریق منابع مالی جدید به چرخه اقتصادی کشور است. مولدسازی املاک دولتی میتواند به تأمین مالی پروژههای عمرانی و زیرساختی، بهبود خدمات عمومی و همچنین کاهش بار بدهی دولت کمک کند. اما این فرایند با انتقادات جدی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز مواجه شده است. برخی نگرانند که این روند ممکن است به فروش املاک ارزشمند با قیمتهای پایینتر از ارزش واقعی و یا به صورت شفاف و رقابتی منجر شود. در این میان، اهمیت شفافیت در فرایند مولدسازی و نظارت دقیق بر قیمتگذاری و روشهای فروش املاک مورد تاکید قرار گرفته است.
در خاتمه این جلسه، کمیته تخصصی مولدسازی، قیمت پایه و روش مولدسازی 107 ملک به ارزش تقریبی 25 هزار میلیارد ریال را تصویب کرد. این رقم نشاندهنده اهمیت این جلسه و حجم قابل توجه داراییهای دولتی است که قرار است طی این طرح به چرخه اقتصادی بازگردند. انتظار میرود در جلسات بعدی کمیته، وضعیت بقیه املاک نیز بررسی و تصمیمگیریهای لازم اتخاذ شود. پیگیری روند مولدسازی و شفافیت در گزارشدهی این فرایند از اهمیت ویژهای برخوردار است تا عملکرد دولت در این زمینه مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و اطمینان عمومی نسبت به نحوه انجام این طرح افزایش یابد. وبسایت ساختمانی به طور پیوسته این روند را دنبال کرده و گزارشهای مربوطه را به اطلاع عموم خواهد رساند. عملکرد این کمیته و تأثیر آن بر اقتصاد ملی نیاز به ارزیابیهای آتی و مستقل دارد تا میزان موفقیت این طرح در دستیابی به اهداف مورد نظر مشخص شود. در نهایت، تأثیرگذاری این اقدام بر بودجه دولت و بهبود زیرساختهای کشور، موضوعی است که در ماههای آینده بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
