به گزارش صنعت ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود سابقه سه هزار ساله تولید زعفران در ایران، چالشهای ناشی از تحریمها و مشکلات بازگشت ارز، تجارت غیررسمی و قاچاق این محصول را به آن سوی مرزها تسهیل کرده است. اختلاف قابل توجه بین صادرات رسمی و غیرقانونی، سالانه بخشی از زعفران تولیدی کشور را به قاچاق سوق میدهد.
ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران، ۹۲ تا ۹۳ درصد از زعفران جهان را تامین میکند. رفع موانع صادراتی میتواند ارزآوری چشمگیری برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین، با افزایش بهرهوری در واحد سطح، پتانسیل تولید ۲ تا ۳ برابر میزان فعلی وجود دارد که با رفع مشکلات صادراتی و بازاریابی، میتوان درآمدهای صادراتی را افزایش داد. در شرایط کنونی، قاچاق زعفران تهدیدی جدی برای این محصول ایرانی و جایگاه تولیدکنندگی کشور محسوب میشود.
با توجه به محدودیت منابع آبی و شرایط خشکسالی، توسعه کشت زعفران، که سازگار با کمآبی است، اهمیت ویژهای دارد. کارشناسان توصیه میکنند با اجرای الگوی کشت، کشت زعفران جایگزین محصولات آببر شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت که برخلاف تصورات گذشته، کشت زعفران در بسیاری از استانها امکانپذیر شده و در حال توسعه است. وی تاکید کرد که زعفران به عنوان محصولی کمآببر و ارزآور، به ویژه در مناطق با بحران شدید آب، در الگوی کشت مورد توجه قرار گرفته است.
نوری قزلجه با اشاره به اینکه کشت زعفران در کشور به بیش از ۱۲۰ هزار هکتار رسیده است، افزود: “این محصول جایگزین مناسبی برای کشت محصولات پرآببر در بسیاری از نقاط کشور است. این محصول استراتژیک با کمترین نیاز آبی، بیشترین ارزش افزوده را در بخش کشاورزی ایجاد میکند و نقشی بیبدیل در معیشت پایدار روستاییان و ارزآوری برای کشور ایفا میکند.”
کارشناسان بر این باورند که پتانسیل تولید بیش از هزار تن زعفران در کشور وجود دارد که توسعه آن مستلزم رفع محدودیتهای صادراتی است.
محمدرضا اردیخانی، عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران، اعلام کرد که بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت زعفران ۱۲۷ هزار هکتار است و به دلیل سازگاری کشت زعفران با اقلیم ایران، امکان رشد و توسعه آن وجود دارد. او پیشبینی کرد که علیرغم شرایط خشکسالی، تولید زعفران نسبت به سال قبل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد که با استمرار این روند و افزایش سطح زیر کشت، تولید این محصول باز هم بیشتر خواهد شد.
اردیخانی با اشاره به افتتاح مزرعه زعفران در همدان توسط وزیر جهاد کشاورزی، این امر را نشاندهنده توسعه کشت زعفران در مناطق مختلف کشور دانست. او افزود: “در گذشته، زعفران تنها مربوط به قائنات بود، اما اکنون کشت این محصول حتی در اطراف تهران توسعه پیدا کرده است.”
وی با بیان اینکه کشت زعفران سازگار با اقلیم ایران است، تأکید کرد که با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه کشت زعفران باید جایگزین محصولات آببر شود. با این حال، او هشدار داد که نباید تنها به کشت زعفران بسنده کرد و باید به نیازهای کشورهای واردکننده توجه داشت.
به گفته اردیخانی، تجار خارجی تنها خواستار زعفران عاری از سم هستند و صادرات زعفران با مشکل، اعتبار زعفران ایرانی را خدشهدار میکند. او با اشاره به سختگیریهای دولت چین به دلیل صادرات زعفران مشکلدار به این کشور، خواستار اعمال استانداردهای سختگیرانه در مبدأ شد تا بازار چین از دست نرود.
این مقام مسئول با اشاره به علل قاچاق زعفران، توضیح داد که از سال ۱۳۹۰ به بعد، به دلیل شرایط تحریم، صادرکنندگان راهکارهایی برای صادرات اتخاذ میکنند که باید با تهاتر کالا تسهیل شود. با این حال، برخی خودتحریمیها مشکلاتی ایجاد میکند. او پیشنهاد کرد که اگر در مقابل صادرات، واردات کالاهای مورد نیاز انجام شود، صادرکنندگان با مشکلات نقل و انتقال ارز مواجه نخواهند شد و از عدم رسیدگی بانک مرکزی به این موضوع ابراز تعجب کرد.
وی با تاکید بر انحصار تولید زعفران در اختیار ایران، افزود که در گذشته سابقه صادرات قانونی ۳۲۰ تن زعفران وجود داشته است که به راحتی قابل تکرار است و در صورت تحقق این میزان صادرات، ۴۲۰ میلیون دلار ارزآوری خواهد داشت. او تاکید کرد که در صورت رفع مشکلات تهاتر کالا، این ارزآوری به سرعت به چرخه اقتصاد باز خواهد گشت.
اردیخانی با استناد به آمار گمرک، از رشد ۷۷ درصدی صادرات زعفران در پنج ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد، اما پیشبینی کرد که با توجه به مشکلات اخیر بازار چین، روند صادرات در ماههای آتی تا حدودی کند شود، اما قطعا در ماههای پایانی سال جبران خواهد شد.
غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، با استناد به آمار وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت زعفران را بین ۱۲۳ تا ۱۳۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود که متوسط تولید در هکتار ۲.۷ تا ۳ کیلوگرم است، در حالی که در سالهای گذشته این میزان ۶ کیلوگرم بوده است. او همچنین به رکورد برداشت ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم در هکتار اشاره کرد.
میری معتقد است که اگر معدل برداشت به ۱۰ کیلوگرم در هکتار برسد، از هدررفت آب و نیروی انسانی جلوگیری میشود که دستیابی به این میزان نیازمند بودجه و مروج است. وی با اشاره به سطح زیر کشت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار هکتاری و متوسط برداشت، تخمین زد که تولید زعفران باید حدود ۳۹۰ تن باشد، در حالی که آمار اعلامی تولید کمتر از این رقم است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا است، افزود: “بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید میشود و با توسعه سطح زیر کشت و تولید زعفران مشروط بر رفع موانع، مشکلی در صادرات نداریم.” وی افزود که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر میشود.
به گفته میری، اگر موانع سد راه صادرات برداشته شود، با یک برنامه مدون امکان صادرات هزار تن زعفران به بازارهای هدف وجود دارد که بر این اساس ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار ارزآوری خواهیم داشت.
میری با بیان اینکه ۷۰ درصد زعفران از مبادی قانونی و مابقی قاچاق صادر میشود، افزود: “اگر موانع سدراه صادرات برداشته شود، ۳۰ درصد زعفرانی که قاچاق میشود و بعضا زعفران بیکیفیت قاچاق می شود، می توان این امر را مدیریت و جلوگیری کرد تا جایگاه زعفران ایرانی در بازارهای جهانی خدشه دار نشود.”
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به تاثیر افزایش ۵۰ درصدی تعرفه گمرکی بر قاچاق، بیان کرد: “برآوردها حاکی از آن است که با افزایش تعرفه گمرکی، میزان قاچاق از ماهانه ۱۰ تن فراتر رفته است.”
وی با بیان اینکه مدیریت انحصار زعفران در اختیار ایران است، گفت: “صادرکنندگان مشکل بازگشت ارز به سامانه نیما روبرو هستند که این امر مسیر بازدارنده برای صادرات قانونی زعفران است. حال امیدواریم تعرفه گمرکی کاهش یابد و موانع صادرات مرتفع شود به طوریکه به صادرکننده اجازه دهند به جای بازگشت ارز، واردات کالاهای مورد نیاز را انجام دهند تا علاوه بر جلوگیری از قاچاق به اقتصاد کشور کمک شود.”
پتانسیل تولید هزار تن زعفران از مزارع فعلی وجود دارد که با آموزش صحیح به کشاورزان، از بیش از ۱۲۰ هزار هکتار مزارع زعفران بیش از هزار تن زعفران تولید خواهد شد، در حالی که اکنون یک سوم این میزان تولید داریم که دستیابی به این امر مستلزم آموزش صحیح کشاورزان و جوان سازی مزارع است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
