به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، از چالشهای پیش روی سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری کامل بانکها در اجرای قانون مربوطه انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه با گذشت چندین سال از تصویب قانون، برخی خدمات مرتبط با شبکه بانکی هنوز به این سامانه متصل نشدهاند، این مسئله را ناشی از عدم همکاری کامل برخی سازمانها دانست. کشوری ضمن اشاره به جلسات آتی با مسئولان مربوطه برای بررسی این موضوع، تاکید کرد که کمیسیون اصل نود پیگیر اجرای کامل این سامانه و ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی از طریق آن است.
کشوری به نمونههایی از همکاری ناقص بانکها اشاره کرد. وی توضیح داد که در حال حاضر، بانکها از کد پستی و کد ملی برای خدماتی مانند صدور دسته چک استفاده میکنند، اما در مواردی مانند اعطای وام، تسهیلات یا افتتاح حساب، همکاری لازم صورت نمیگیرد. وی هشدار داد که در صورت عدم تمکین بانکها به قانون، کمیسیون اصل نود آنها را ملزم به اجرای کامل سامانه خواهد کرد و بانک مرکزی و شبکه بانکی نمیتوانند از این موضوع شانه خالی کنند.
اهمیت این سامانه در شفافسازی اطلاعات مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی و بدهیها مورد تاکید قرار گرفت. به گفته کشوری، دسترسی به اطلاعات دقیق افراد در حوزههای مختلف بانکی، امکان نظارت بر مبدا و میزان وامها را فراهم میکند و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری به عمل میآورد. وی افزود که تکمیل سامانه املاک و اسکان به ارائه خدمات بهتر شبکه بانکی نیز کمک شایانی خواهد کرد و با ثبت اطلاعات در این سامانه، مبدا و شرایط دریافت وام هر فرد به طور شفاف مشخص خواهد شد.
کشوری در ادامه بر اهمیت شفافسازی اطلاعات برای وامگیرندگان، متقاضیان تسهیلات و افتتاحکنندگان حساب برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد. وی معتقد است که این امر، گامی مهم در تکمیل سامانه املاک و اسکان محسوب میشود و باعث میشود بسیاری از مردم به دلیل الزام به ثبت اطلاعات در سامانه، به خوداظهاری صادقانه اقدام کنند. وی بر لزوم طراحی قوانینی تأکید کرد که همزمان با ایجاد شفافیت و اعتماد در نظام بانکی، مردم را نیز دچار مشکل نکنند.
در نهایت، کشوری بر ضرورت همکاری همه جانبه همه بخشها، به ویژه بانکها و سازمانهای مرتبط، برای اجرای صحیح این سامانه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار و دادهمحوری در بازار مسکن تأکید کرد. موفقیت این پروژه، به گفته وی، در گرو تکمیل ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان است. پیشبینی میشود در صورت اجرای کامل این سامانه، شفافیت در بازار مسکن افزایش یابد و امکان رصد دقیق تراکنشهای مالی مرتبط با املاک فراهم شود. این امر میتواند به کنترل قیمتها، مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. با این حال، چالشهای پیش رو همچون همکاری کامل بانکها و سازمانهای مرتبط و رفع موانع فنی، برای تحقق کامل اهداف این طرح باید مورد توجه قرار گیرد. عدم اجرای کامل این طرح میتواند به تداوم مشکلات موجود در بازار مسکن و افزایش عدم شفافیت در تراکنشهای مالی مرتبط با آن منجر شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
