به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه در ایران دیگر یک ضرورت سیاسی نیست، بلکه به یک الزام حیاتی برای پایداری مالی کشور تبدیل شده است. وابستگی شدید بودجه به منابع ناپایدار، افزایش بیرویه هزینهها و فقدان انضباط مالی در دهههای اخیر، به کسریهای مزمن و رو به رشد منجر شده است. این کسریها نه تنها موجب رشد بدهیهای دولت و فشار بر پایه پولی شدهاند، بلکه عامل اصلی تورم پایدار در کشور نیز هستند. کاهش این شکاف مالی صرفاً با کنترل هزینهها و واقعیسازی درآمدها امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند یک بازنگری بنیادین در سیستم بودجهریزی، ایجاد ارتباط مؤثر با برنامههای توسعهای، حذف احکام و تبصرههای تورمزا، و جایگزینی آنها با روشهای کارآمد تأمین مالی و سیستمهای مدرن وصول مالیات است. تجارب کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاح ساختار بودجه علاوه بر کنترل کسری بودجه، میتواند ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به سیاستهای مالی را نیز تقویت کند. این مسیر، برای اقتصاد ایران دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها راهکار برای مهار بحران اقتصادی و حرکت بهسوی رشد پایدار به حساب میآید. این گزارش، با بررسی آخرین تحولات اصلاح ساختاری بودجه از دیدگاه مجلس شورای اسلامی، به گفتگو با هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، میپردازد.
یکی از چالشهای اساسی نظام بودجهریزی ایران، خروج از مدل سنتی بودجهریزی است. در حالی که بودجهریزی در جهان از روشهای سنتی آغاز شده و بهتدریج به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و سپس بودجهریزی برنامهای و در نهایت به سیستم بودجهریزی از صفر (Zero-Based Budgeting) در کشورهای پیشرفته رسیده است، ایران هنوز به روشهای قدیمی دهههای 1950 و 1960 چنگ میزند. آقای قوامی در این گفتگو به چهار مرحله اصلی فرآیند بودجهریزی (تهیه و تنظیم، ارائه و تصویب، اجرا و نظارت) اشاره میکند و بر اهمیت مرحله تهیه و تنظیم لایحه بودجه تأکید میکند. او به مشکل توقف دور باطل بازگرداندن پیشنهادات رد شده دستگاهها از طریق مجلس اشاره میکند که اثربخشی فرآیند بودجهریزی را کاهش میدهد.
یک نقطه عطف در اصلاحات ساختاری بودجه، حذف تبصرهها از لایحه بودجه است. با اصلاح آییننامه داخلی مجلس، مقرر شد که لایحه بودجه سال 1405 بدون تبصره و تنها براساس جداول ارائه شود. اعداد و ارقام این جداول باید مستقیماً از اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم توسعه و قوانین دائمی مربوط به مالیاتها استخراج شوند. این امر از تغییر مکرر قوانین دائمی از طریق بودجههای سالانه جلوگیری میکند. این تغییر، اگرچه گامی مهم در اصلاح ساختار بودجه محسوب میشود، نیازمند ثبات در آییننامهها و پایبندی به آن در سالهای آینده است. قانون الحاق سه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال تدوین است که با هدف جایگزینی برای احکام بودجهای طراحی شده است.
در زمینه اجرای بودجه، هدفگذاری در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به نسبت 10 درصدی درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) تا پایان برنامه، به چالشهایی همچون تورم بالای 38.5 درصد امسال و مقاومت برخی دستگاهها در برابر اصلاحات ساختاری منجر شده است. اجرای حکم قانون بودجه 1404 مبنی بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی با فشار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز شده، اما با مقاومتهایی روبروست. کسری بودجه سنگین در اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی و سایر بخشهای جدول 14 نیز مشکلی قابل توجه است. همچنین، تهاتر نفت کوره برای واردات بنزین و گازوئیل کافی نیست و نیاز به واردات حدود 6 میلیارد دلار سوخت برآورد میشود.
در خصوص مالیات، اجرای موفق سامانه پایانههای فروشگاهی میتواند به افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و رصد تخلفات مالی کمک کند. آقای قوامی به سیستم مالیاتی کارآمد بورس اشاره میکند که مالیات بهصورت آنی و با کمترین هزینه وصول میشود. او پیشنهاد میدهد که مدل مالیاتی بورس به سایر بخشهای اقتصاد تسری یابد و به جای تمرکز بر تولید ناخالص داخلی، مالیات بر تراکنشها محاسبه شود. این روش میتواند به کاهش هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از خلق پول توسط دولت برای جبران کسری بودجه منجر شود.
در مجموع، اصلاح ساختار بودجه در ایران نیازمند اراده سیاسی قوی، همکاری همه دستگاههای اجرایی و ثبات در اجرای قوانین و مقررات است. پیادهسازی مدلهای نوین مالیاتی و بودجهریزی، کنترل هزینهها و توجه به واقعیتهای اقتصادی، نقش مهمی در حصول به ثبات اقتصادی و رشد پایدار خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
