به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، با انتقاد از عملکرد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، این نهاد را متهم به انحراف از وظایف قانونی خود کرده است. ایلاتی در گفتوگو با این رسانه، اظهار داشت که به جای اجرای تکالیف مشخصشده در قانون جهش تولید مسکن، معاونت مذکور به دنبال بازبینی طرح جامع مسکن و اعمال تغییرات شکلی در آن است.
ایلاتی با تأکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن وظایف مشخصی را برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است، نیازسنجیها و برآوردهای ارائهشده توسط این وزارتخانه را مورد تردید جدی قرار داد. او مدعی شد که رویکرد وزیر اسبق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی، مبنی بر کمبرآوردی نیاز واقعی مسکن، در حال احیا شدن است.
به گفته این کارشناس، هدف از این رویکرد، القای این موضوع است که نیاز واقعی مسکن تنها یک میلیون واحد در سال نیست و بخش خصوصی قادر است سالانه 200 تا 300 هزار واحد مسکونی را تولید کند. در نتیجه، نیازی به دخالت دولت در این زمینه وجود ندارد. ایلاتی این رویکرد را تکرار رویههای ناکارآمد گذشته دانست.
ایلاتی با یادآوری تکالیف شفاف قانون جهش تولید مسکن، از جمله تعیین سهمیهها در بخشهای روستایی، بافت فرسوده، شهری و شهرهای جدید، بر لزوم آمادهسازی اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن و تأمین تسهیلات تأکید کرد. با این حال، او تصریح کرد که در عمل، اقدامات چندانی در این راستا صورت نگرفته است.
او در ادامه افزود: در شرایطی که حتی در اوج تحریمها نیز نیاز یک میلیون واحدی مسکن مورد تأیید قرار داشت، اکنون فضاسازیهایی صورت میگیرد مبنی بر اینکه امکان اجرای کامل قانون وجود ندارد. ایلاتی این رویکرد را به تلاش برای ناکارآمد نشان دادن طرح نهضت ملی مسکن تعبیر کرد و هشدار داد که ادامه این مسیر به صلاح نیست.
ایلاتی در پایان سخنان خود، خواستار تغییر رویکردها و سپردن مسئولیت به افراد کارآمد و نزدیک به دولت شد. او معتقد است که با تغییر مدیریت و اتخاذ رویکردهای جدید، میتوان قانون جهش تولید مسکن را به نحو مطلوب اجرا کرد و به اهداف تعیینشده دست یافت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم، با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه آغاز شده است. با این حال، این طرح با چالشهای متعددی از جمله کمبود زمین، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تأمین مالی مواجه بوده است.
کارشناسان معتقدند که برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، لازم است دولت با جدیت بیشتری به رفع موانع تولید مسکن بپردازد و با همکاری بخش خصوصی، زمینه را برای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب فراهم کند. همچنین، توجه به نیازهای واقعی بازار مسکن و پرهیز از سیاستهای دستوری، میتواند به بهبود وضعیت این بازار و خانهدار شدن افراد کمک کند.
طرح جهش تولید مسکن که در سال 1400 به تصویب رسید، با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی دولت برای حل مشکل مسکن مطرح شده است. این طرح با ارائه تسهیلات ویژه به سازندگان و خریداران، تلاش دارد تا انگیزه ساخت و خرید مسکن را افزایش دهد.
با این حال، اجرای این طرح با چالشهایی روبرو بوده است. یکی از مهمترین این چالشها، کمبود زمین مناسب برای ساخت مسکن است. دولت تلاش میکند با استفاده از اراضی دولتی و توافق با مالکان خصوصی، این مشکل را برطرف کند. اما این فرآیند زمانبر بوده و نیازمند هماهنگی بین دستگاههای مختلف است.
چالش دیگر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. این افزایش قیمت، هزینه ساخت مسکن را بالا برده و توان خرید مردم را کاهش میدهد. دولت تلاش میکند با کنترل قیمتها و ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، این مشکل را حل کند.
تأمین مالی نیز یکی دیگر از چالشهای پیش روی طرح جهش تولید مسکن است. دولت تلاش میکند با استفاده از منابع داخلی و خارجی، منابع مالی لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند. اما جذب این منابع نیازمند تلاش بیشتر و جلب اعتماد سرمایهگذاران است.
با وجود این چالشها، دولت مصمم است که طرح جهش تولید مسکن را به طور کامل اجرا کند و به اهداف تعیینشده دست یابد. برای این منظور، لازم است تمامی دستگاههای ذیربط با هماهنگی و همکاری یکدیگر، تلاش کنند تا موانع پیش روی این طرح را برطرف کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
